قال محمد السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية -إن حزبه يميل للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقرر بدؤها في 22 أبريل المقبل، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن نظراً لعدم تنفيذ التوصيات التى انتهت إليها جلسة الحوار الوطنى الأخير مع الرئيس محمد مرسى.

وتابع السادات فى تصريحات لـ"أصوات مصرية" أنه فوجىء بالأمس برئيس اللجنة العليا للانتخابات يقول إنه لم يصله أى توصيات من أى جهة.

وأضاف السادات "نحن نميل إلى المشاركة فى الانتخابات لكننا نطالب بضمانات يجب أن تأتى من الرئيس وأهمها أن يصدر الرئيس قراراً سياسياً بتغيير عدد محدود من الوزراء، وأن يعيد النظر فى مسألة إقالة النائب العام مشيراً إلى ان ذلك سيجعل كل من يفكر فى مقاطعة الإنتخابات يعيد النظر فى موقفه مرة أخرى".

وقال إن حزبه مستعد لخوض الإنتخابات بقوائم ومرشحين "لكن لانريد أن يضحك علينا "، وأكمل..الحزب سيتخذ قراراً نهائياً فى الغد على أقصى تقدير وسيكون القرار من الهيئة العليا والمكتب التنفيذى للحزب".

وأضاف "ولدينا أمل فى تغير الأحداث وصدور قرارات تشجع على خوض الإنتخابات" كاشفاً عن وجود مساعى من أطراف عدة مع الرئاسة لحل الأزمة.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطنية التي تضم حزبي الدستور والوفد، وأحزابا أخرى إلى جانب التيار الشعبي، أعلنت مقاطعتها الانتخابات المقبلة، وطالبت بتشكيل حكومة محايدة للإشراف عليها وتعديل قانون الانتخابات ضمن مطالب أخرى لتحقيق نزاهتها.

 كان السادات قد أصدر بياناً صحفياً ظهر اليوم أعرب فيه عن "صدمته الشديدة من تصريح المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات فى المؤتمر الصحفى الأخيرالذى أكد فيه أن الرئاسة لم ترسل للجنة العليا للإنتخابات توصيات الحوار الوطنى المتعلق بضمانات ونزاهة الإنتخابات  معتبرا ذلك إساءة بالغة للشعب والقوى السياسية التى قدمت ضماناتها وجلست تتحاور مع رئيس الجمهورية".

وأشار السادات فى بيانه إلى أن "مؤسسة الرئاسة لا تزال تمحو ما تبقى من الثقة بينها وبين القوى السياسية من خلال أفعالها الغير مبررة والتى تتم دون وعى بالمرة وتتعمد تكرارها فى كل الحوارات الوطنية مما يعطى الحق للقوى السياسية فى عدم الإستجابة والحضور للتحاور مع الرئيس  لأن الحوار بهذا الشكل لا يعتبر إلا تضييعا للوقت".

وقال الدكتور محمد محيى الدين وكيل حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى إن حزبه يميل أيضاً للمشاركة فى الإنتخابات إلا أنه إعترض على عدم وجود ضمانات، وعلى فترة الأسبوع التى حددتها اللجنة العليا للإنتخابات لتقلى طلبات الترشيح معتبرها غير كافية وقال "من الواضح أن الأمر كله هو تعسف لصالح حزب محدد".

وأضاف محيى الدين "طالبنا بعدة ضمانات وأرسلناها للرئاسة منها تأجيل الإنتخابات لمدة أربعة اشهر لحين استعادة الأمن خاصة فى مدن القناة فلا يجوز أن تجرى الإنتخابات فى بورسعيد الآن وهى تشهد حالة من الغليان وإلا سيكون ذلك "تهور سياسى".

وتابع "قدمت مقترحاً للرئيس بتكوين حكومة مستقلة أو أن يقيل الرئيس كل الوزراء الحزبيين ويأتى بدلاً منهم بآخرين ليست لديهم أى انتماءات حزبية".

وقال محيى الدين "كذلك يجب إعادة النظر فى قانون الانتخابات الذى من المؤكد سيعرض المجلس للحل وندخل بعد ذلك فى مسلسل جديد بين الإخوان المسلمين والمحكمة الدستورية العليا كما حدث من قبل".

وأكد محيى الدين أن حزبه إجمالاً لا يوافق على قرار المقاطعة.

وقال المهندس خالد عبد العزيز -أمين عام حزب مصر الذي يرأسه عمرو خالد- إن حزبه  بدأ مشاوراته لتشكيل القائمة المدنية لانتخابات مجلس النواب القادم فى جميع الدوائر وأن الهيئة العليا للحزب كلفته بإدارة ملف الانتخابات والحملة الانتخابية وكذلك تجهيز قوائم مرشحى الحزب لانتخابات البرلمان القادم وذلك بجميع الدوائر فى جميع انحاء الجمهورية".

وأضاف أن الحزب بدأ يلتقى عددا من الشخصيات التى سبق الإعلان عن ترشحها على قوائم بعض الاحزاب التى قررت المقاطعة.

 وكان عبد العزيز قال فى بيان صحفى صادر عن الحزب إن حزب مصر لا يؤمن بمبدأ المقاطعة وأن "الحزب فى جميع الظروف سيستمر على نهجه فى مواصلة الحوار مع جميع الأطراف من أجل العبور بمصر من المرحلة الانتقالية والعودة الى الاستقرار الذى يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى الذى يئن من الظروف الصعبة والتى امتدت الى مدة زمنية طويلة."