قال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم إن بلاده ملتزمة بإجراء مفاوضات حقيقية مع مصر من أجل معالجة مشاعر القلق فيما يتعلق بمشروع بناء سد النهضة، على حد تعبيره.

وأضاف أدهانوم، خلال لقائه أمس مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في صنعاء، أن "السد سيسهم بدرجة كبيرة في حدوث تحول اقتصادي واجتماعي بكافة دول حوض النيل، بما فيها مصر"، حسب بيان الخارجية الإثيوبية الذي نشر باللغة الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني.

ولفت أدهانوم إلى أن "إثيوبيا مستعدة دائما لانتهاج مسار الانتفاع العادل والمعقول من الموارد المائية بنهر النيل من أجل المشاركة في المنافع وتحقيق مبدأ المكاسب المتبادلة".

ووصف وزير الخارجية الإثيوبي سد النهضة بأنه بمثابة "نقطة تحول في مسيرة إثيوبيا نحو الرخاء والتنمية المستدامة".

وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا على مستوى وزراء الري لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد، إلا أن وزير الموارد المائية والري محمد عبد المطلب أكد فشل هذه المفاوضات.

وسعت مصر إلى تدويل الأزمة عبر الطلب من الدول الغربية المانحة الضغط على إثيوبيا لوقف بناء السد إلى حين إجراء الدراسات اللازمة لتجنب أضراره عليها.