أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لم سمته "تدخل السلطة التنفيذية بأي شكل في إعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام، وفقاً لما أكد عليه الدستور والقانون، ورئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف".

وقالت النقابة، في بيان أصدرته مساء الخميس الماضي، إن المادة (72) من الدستور تنص علي ضمان استقلال المؤسسات ووسائل الإعلام، كما أن المادة (77) توجب أخذ رأي نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة.

وتنص المواد (211،212،213) من الدستور الحالي، والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام، على الاستقلال الكامل للمؤسسات الإعلامية عن كل السلطات.

وقالت النقابة إن الدستور لا يتيح للسلطة التنفيذية التدخل لإعداد هذه القوانين، كما أن تلك القوانين المكملة للدستور لا يمكن أن تصدر إلا بعد انتخاب البرلمان.

وأوصت النقابة بتشكيل لجنة عامة لإعداد مشروعات القوانين الثلاثة المكملة للدستور، والمعنية بتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام، على أن تضم هذه اللجنة الكفاءات والخبرات الصحفية والإعلامية والقانونية، ويتفرع عنها لجان متخصصة تعد وتصوغ مشروعات القوانين، وتستعين في عملها بمختلف آليات التواصل مع الجماعة الصحفية والوسط الإعلامي، وتتلقي الأفكار والمقترحات المتعلقة بعمل اللجنة.

وأوصت هيئة المكتب بضرورة قيام النقابة بكل ما يلزم من إجراءات إدارية وتوفير الإمكانات المادية والفنية، لتمكين اللجنة من أداء عملها بالكفاءة المطلوبة والسرعة الواجبة .