كتبت: علياء حامد

في ظل حالة الاستقطاب التي تعيشها مصر قبيل أيام من إجراء ثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، جاء قرار كل من حزب "مصر القوية" وحركة "6 أبريل" جبهة أحمد ماهر، بمقاطعة الانتخابات تعبيرا عن رفضهما لما وصفاه بـ"المسرحية الهزلية لتنصيب السيسي رئيسا للبلاد".

أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب "مصر القوية"، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، قال "عندما أعلنا رأينا المسبب هذا كانت رؤيتنا أن الحل ليس في انتخابات لا تتوافر فيها عوامل الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص".

وأضاف إمام "لأصوات مصرية" أن هذا القرار قد يلقى قبولا أو رفضا من البعض، كما أنه قد يُرد عليه بمخاوف من عدم وقود قيادة سياسية للبلاد لفترة طويلة، "لكن في النهاية نقول ما يتفق مع ضميرنا، وهذه الانتخابات لن تدفعنا للأمام، وستصعب من تحقيق الوحدة الوطنية أو وجود عملية ديمقراطية سليمة".

إلا أن الحزب قرر عدم القيام بأي أنشطة على الأرض لحشد المواطنين للمقاطعة، خوفا من تكرار مع حدث مع أعضائه الذين تم القبض عليهم قبل الاستفتاء على دستور 2014 أثناء قيامهم بلصق إعلانات تدعو للتصويت بلا، وحكم على عضوين بالسجن ثلاث سنوات.

وقال إمام "نرى أن المعركة أو الظرف السياسي هزلي، بالتالي فالمخاطرة بأعضائنا غير مناسبة، وقد عرضنا رأينا وللناس الاستجابة له أو رفضه، لكننا نسعى لتقليل الخسائر قدر الإمكان".

وعن اختيار قرار المقاطعة وليس إبطال الصوت، قال إمام "الإبطال يكون في حالة أن نكون موافقين على العملية الانتخابية لكن نرى أن المرشحين لا يتناسبون مع طموحاتنا، لكننا لا نتفق مع العملية من الأساس". 

وتعد هذه هي المرة السادسة منذ ثورة 25 يناير 2011 التي يتوجه فيها الناخبون للإدلاء بأصواتهم سواء للتصويت على الدستور أو انتخابات برلمان أو رئيس جمهورية.

من جانبه قال عمرو علي، المنسق العام لحركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، إن قرار الحركة مقاطعة الانتخابات جاء بناء على موقف كثير من أعضائها في القاهرة والمحافظات، مشيرا إلى أن الحركة لم تكن ترغب في اتخاذ هذا الموقف "لكن المناخ السياسي وتحركات النظام المؤقت الذي يمهد الطريق (للمرشح الرئاسي عبد الفتاح) السيسي هو ما دفعنا لهذا"، واصفا الانتخابات بأنها "هزلية ومراسم إجرائية لتنصيب السيسي رئيسا".

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل" والتحفظ على مقارها في جميع محافظات الجمهورية، في حين يقضي مؤسس الحركة، أحمد ماهر، حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر.

ويتوقع علي ضعف نسبة المشاركة بسبب ما وصفه بعدم ثقة الشارع في العملية برمتها، قائلا "نسبة المشاركة لن تتجاوز ما كانت عليه في الاستفتاء على الدستور التي نقدر أنها لم تزد عن 20% وليس 38% كما قالت اللجنة العليا للانتخابات، فالنظام لم يتعلم من عزوف الشباب في الاستفتاء"، مدللا على رأيه بنسبة المشاركة في انتخابات المصريين في الخارج التي يرى أنها ضعيفة مقارنة باستفتاء وانتخابات 2012، ومعتبرا أن الأرقام التي تعلنها وزارة الخارجية بشأنها غير صحيحة.

وشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011 نسبة مشاركة عالية، حيث بلغ عدد المشاركين 18 مليون ناخبا بنسبة 41% ممن لهم حق التصويت، فيما بلغت نسبة المشاركة في جولة الإعادة الخاصة بالانتخابات الرئاسية عام 2012 حوالي 52%.

وكما فضل حزب "مصر القوية" عدم القيام بأي أنشطة، قررت الحركة نفس الأمر وهو ما أرجعه علي إلى أنه "من حق رجل الشارع بعد ثورتين أن يتخذ قراره بنفسه، وقد أعلنا رأينا السياسي بالفعل"، مضيفا "لو كانت هناك ممارسة ديمقراطية حقيقية وحرية تعبير كنا دعينا للحشد للمقاطعة لكن الحالة السياسية والأمنية لا تسمح، وأصبح هناك حالة من حالات التفتيش في النوايا والقبض على أساس التوجه السياسي".

ولا تستبعد كلا القوتين المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في حال توافر شروط النزاهة والحيادية، حيث يعتمد قرار المقاطعة على الظرف السياسي الراهن.

ويقول إمام "قلنا من أول لحظة إننا نتعامل مع السلطة على أنها أمر واقع وبالتالي سنتعامل مع العملية السياسية ونشارك في الانتخابات البرلمانية شرط توافر النزاهة والواقعية والجدية، لكن إذا تكرر هذا الأداء الهزلي فلن نشارك".

يذكر أن جماعة الاخوان المسلمين أيضا دعت لمقاطعة الانتخابات. (اضغط هنا للمزيد من التفاصيل حول ما تمثله الانتخابات الرئاسية بالنسبة للاخوان المسلمين)