قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأحد، إن تمتع الزوجة بالجنسية المصرية ووجود محل إقامة لها بالبلاد يعد شرطا لحصول زوجها علي أجازة لمرافقتها أثناء عملها بالخارج.

وقضت المحكمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، برفض دعوي أقامها أستاذ بجامعة الإسكندرية طالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة بعدم الموافقة علي تجديد أجازته لمرافقة زوجته بالخارج.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن من حق الزوج الحصول علي أجازة لمرافقة زوجته خلال مدة عملها بالخارج، إلا أن قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 اشترط أن تكون الزوجة تحمل الجنسية المصرية ولها محل إقامة بالبلاد.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن زوجة المدعي أجنبية الجنسية وتقيم بإحدي الدول الخليجية وليس لها محل إقامة بالبلاد، وبالتالي تنتفي العلة والسبب في منحه الحق في الحصول علي أجازة لمرافقة زوجته وهو الحفاظ علي الترابط الأسري ورعاية مصلحة الأسرة، وهو ما يستوجب رفض الدعوي.