أصدر شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، قرارا منظما للصيغ الجديدة التي ستستخدم في مجال التمويل العقاري، والتي تشمل "الإجارة" المنتهية بالتملك و"المرابحة" و"المشاركة"، والتي تطبق لأول مرة في مصر.

وقال سامي إن الهدف من تلك الصيغ الجديدة تنمية سوق التمويل العقاري وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات، سواء في مجال السكن أو العقارات التجارية والصناعية والخدمية، بحسب ما جاء في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

والتمويل العقاري بالمشاركة نظام تدخل فيه الشركة بحصتها في العقار كشريك للعميل، وتلتزم بتمليك هذه الحصة للعميل بشكل تدريجي حتي تؤول ملكيتها إليه بالكامل في نهايه العقد. أما الإجاره فهي تأجير الشركة لعقار، إيجاراً منتهياً بتملك العميل له في نهاية مدة الإجارة او أثناءها ما لم يبد رغبته في عدم التملك خلال المدة المتفق عليها بالعقد. أما نظام المرابحة في التمويل العقاري فيكون من خلال عقد بموجبه تقوم الشركة بشراء العقار بثمن معلوم، لبيعه للعميل بالتقسيط بذات الثمن، مضاف إليه ربح معلوم وموضح بالعقد.

وأوضح سامي، أنه بعد التشاور مع الشركات العاملة، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب علي شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء بالنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة، أو بتلك الصيغ الجديدة.

وقال سامي، إن القواعد التي صدرت تلزم شركات التمويل العقاري بالحرص علي مصالح عملائها، والإفصاح لهم عن كافه البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمويل بما يمكنهم من اتخاذ القرار المناسب. كما تلزمها بالإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها ويتحملها العميل لأي سبب وتحت أي مسمى.

ويجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، بما فيها مخاطر عدم السداد.