أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم قرار منح صفة الضبطية القضائية للدفعة الأولى من قيادات ومفتشي وزارة الأوقاف وعددهم مائة، وذلك لمتابعة ومراقبة تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان نشر عبر موقعها الرسمي مساء اليوم، إنها تلقت القرار من وزير العدل، مشيرة إلى أنها اختارت قياداتها المرشحين لذلك بـ"عناية فائقة".

وأضافت الأوقاف أن "الهدف الرئيسي من هذه الضبطية القضائية هو ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن".

وشدد الأوقاف على أنها ستأخذ الأمر بـ"منتهى الحسم والجد" مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شؤون الدعوة والخطابة بالمساجد أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح منها، مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها.

كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قراراً بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.

ونص القانون على أن "يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون".

وتتخذ وزارة الأوقاف حاليا إجراءات -بالتعاون مع الأزهر الشريف- تهدف إلى تغليب الإسلام الوسطي ومواجهة الأفكار الدينية المتطرفة لبعض المتشددين.

وأصدرت الوزارة عدة قرارات لضبط العمل بالمساجد، تضمنت قصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة فقط ولا تقام في الزوايا أو المصليات إلا للضرورة الملحة وبإذن كتابي مسبق، وكذلك عدم جمع أي أموال داخل المسجد إلا في الإطار الذي ينظمه القانون وبموجب إيصالات رسمية معتمدة تسلم، وكذلك توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية في جميع مساجد مصر وقصر عمل محفظي القرآن بالمساجد على خريجي كلية القرآن الكريم تفاديا لبث الأفكار المتطرفة.