أصدر النائب العام، اليوم الأربعاء، قرارا بتمكين الدولة من استرداد 4 قطع من الأراضي بمنتجع شرم الشيخ، كان قد سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تقدر مساحة الأراضي المستردة بنحو 250 ألف متر مربع بجوار منطقة خليج نعمة السياحية.

وسالم -الذي يملك شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز- كان أحد الرجال المقربين للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويحاكم غيابياً في قضية "تصدير الغاز لإسرائيل".

وجاء قرار النائب العام بعد ما أن أثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا "وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضي لحسين سالم ومخالفته لشروط التخصيص المقررة في التعاقدات المتعلقة بها.. على نحو مثل عدوانا بالغا على المال العام وإضرارا به".

وانتهت نيابة الأموال العامة العليا من كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو إعادة قطع الأراضي لملكية الدولة، عن طريق نقل الملكية وإلغاء التخصيص.

وشدد مصدر بالنيابة العامة، على أن استرداد هذه الأراضي "لا علاقة له بأي اتفاقات للتسوية يعلن عنها سالم من طرفه، ولا علاقة لها أيضا بأي مفاوضات أو أي تصالح معه من قريب أو من بعيد".

كانت تقارير إخبارية قالت مؤخرا إن نيابة الأموال العامة تعكف حاليا على دراسة الطلب المقدم من سالم برفع قيمة طلب التسوية المقدم منه للتصالح مع الدولة في قضايا الفساد المالي، إلى 27 مليار جنيه بدلا من 24 مليار جنيه.