قررت جامعة القاهرة اليوم الأربعاء فصل رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من هيئة التدريس بكلية الهندسة، تطبيقا لقانون الخدمة المدنية إثر إدانته في قضية الكسب غير المشروع.

وتنص الفقرة 9 من المادة 66 من قانون الخدمة المدنية على أن "تنتهي خدمة الموظف عند الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار".

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت الأسبوع الماضي بمعاقبة نظيف، بالسجن 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب.

ويمكن لنظيف الطعن على الحكم وإذا قبلته محكمة النقض ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة. وإذا رفض سيصبح الحكم نهائيا.

وقال رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، لأصوات مصرية، إن مجلس الجامعة اتخذ قراره بعد الإطلاع على الحكم، وإن نص المادة 66 لم يشترط بأن يكون الحكم باتا، ومن ثم فبمجرد صدور الحكم في جناية يتم تطبيق القانون".

وأشار إلى أن جامعة القاهرة طبقت القانون على كل موظف تابع لها وصدر ضده حكم قضائي، مدللا على ذلك بوزير التموين الأسبق باسم عوده، الذي تم فصله من كلية الهندسة، لصدور حكم ضده.