أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حملة للتضامن مع المضربين عن الطعام في السجون المصرية، تحت شعار "جوعى للعدالة"، لدعم حقوقهم ورفع الوعي بمسؤوليات الدولة تجاههم.

وقال بيان للمبادرة، نشر على موقعها الإلكتروني، إنه "مع الحظر الفعلي لمظاهرات الشوارع بفعل (قانون التظاهر) والممارسات القضائية المتكررة التي تسمح بانتهاكات جسيمة للحق في سلامة الإجراءات وفقدان عديد من السجناء الأملَ في محاكمات عادلة، يبدو الجوع.. وكأنه السبيل الوحيد الذي يتيح للمعتقلين السياسيين ومؤيديهم في الخارج نقل مظالمهم إلى العالم".

وأوضحت أن اليأس هو السبب في اتباع هذا الأسلوب، وقال البيان "لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين .. حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين إضافة إلى النشطاء العلمانيين واليساريين ـ في رفض الطعام".

ويواصل عدد من الصحفيين والناشطين المصريين إضرابا عن الطعام في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن ناشطين يقولون إنهم محتجزون ظلما.

ومن بين الناشطين الذين يطالب المضربون عن الطعام بالإفراج عنهم محمد سلطان وأحمد دومة.

وقالت المبادرة في بيانها إن مجموعات الناشطين سجلت 85 حالة إضراب عن الطعام في السجون المصرية، "إلا أن سلطات الدولة دأبت على منع المراقبين المستقلين من الوصول إلى السجون، فاستحال التحقق من العدد الفعلي، الذي يرجح ارتفاعه عن هذا".

وأضافت المبادرة إنه "تم احتجاز عدد كبير من هؤلاء المضربين عن الطعام نتيجة قانون التظاهر"، الذي وصفته بانه "مطعون على دستوريته".

ويمنح قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي صدر العام الماضي وزارة الداخلية سلطة منع أي تجمع عام دون أخد تصريح منها.