قالت مصادر وزارية إن الحكومة سوف تستكمل خلال الأيام المقبلة المحادثات التى تمت على مدار اليومين الماضيين مع الحكومة الإيطالية، لتفعيل الاتفاق الخاص بإسقاط الشريحة الثانية من الديون الإيطالية المستحقة على مصر، والتى تصل إلى حوالى مائة مليون دولار.

وأشارت المصادر ــ التى فضلت عدم ذكر اسمها ــ إلى أن لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب مع رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى والوفد المرافق له، تطرق بقوة إلى هذه القضية بالإضافة إلى عدد من مجالات التعاون المشتركة بين البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى قضية أخرى مهمة تتعلق بمستحقات إحدى شركات البترول الكبرى العاملة فى مصر فى إطار البرنامج الذى وضعته الحكومة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.

وقالت المصادر إنه سبق أن تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية لبرنامج مبادلة الديون الايطالية بين مصر وايطاليا فى العام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية فى مصر.

وتم الانتهاء من الدفعة الأولى للبرنامج بمبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا فى 24 محافظة مصرية، كما يجرى حاليا التفاوض مع الجانب الإيطالى لإتاحة الشريحة الثالثة من برنامج المبادلة. وأضافت المصادر أن المبادرة الإيطالية بمبادلة ديونها على الحكومة المصرية بمشروعات تنموية قد أدت إلى تحفيز العديد من الدول على اتخاذ نفس الموقف.