اتهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عددا من المسؤولين السابقين والحاليين بإهدار أموال القروض الخاصة بتطوير السكك الحديدية، وعدم إنفاقها في الأغراض المخصصة لها.

وقال المركز، في بيان أصدره اليوم حصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، "بينما يقتل العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة في سكة حديد مصر، اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين أولهما في 2009 وقيمته 270 مليون دولار وثانيهما في 2011 وقيمته 330 مليون دولار".

ولفت إلى أنها "لم تستخدم كامل ميزانيتها في هذه الأعوام، ولم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011-2012، مع غياب تغيير حقيقي في نظام الأمان بالسكة الحديد في مصر".

وأكد المركز انه لو صحت الأرقام المذكورة في مشروعات القروض مع مقارناتها بموازنة الدولة للسكة الحديد والتنفيذ الفعلي لوجب محاسبة المسؤولين إداريا وجنائيا.

وقتل 19 مجندا وأصيب أكثر من مئة في حادث قطار وقع جنوبي القاهرة منذ عدة أيام، فيما قتل في نوفمبر أكثر من 50 طفلا في حادث اصطدام قطار بحافلة كانت تقل تلاميذ أثناء عبورها تقاطعا للطريق مع السكة الحديد بمحافظة أسيوط.

وأقام المركز دعويين قضائيتين ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر.

وطالب المركز، في الدعوى الأولى، التي تحمل رقم 20980 لسنة 67 قضائية، بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، ومطابقتها لمعايير الأمان والسلامة.

وشدد على أهمية أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.

ويشكو المصريون منذ وقت طويل من أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق معايير الأمان في قطاع النقل لكن كثيرين راودهم الأمل في تحسن أداء الحكومة بعد إسقاط مبارك في ثورة 25 يناير عام 2011.

وطالب المركز، في الدعوى الثانية، التي تحمل رقم 20979 لسنة 67 قضائية، بإلزام الرئيس والحكومة بتقديم كافة المعلومات والمستندات عن الحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الوزارة لتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.

وذكر أنه بعد مرور عامين على قيام ثورة الشعب المصري لا زالت حياة المصريين غير ذات قيمة لدى الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة، مشيرا إلى أن حكومة قنديل مخيبة للآمال ولم تقم بالعمل على تحقيق أهداف الثورة بل لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة للحفاط على حياة المواطنين، على حد وصفه.