قالت باحثة سياسية إن الأحزاب فى مصر قبل وبعد الثورة لم تنتبه للدور الذي تلعبه المرأة في الحياة السياسية، مشيرة الى السياسة الداخلية للأحزاب وبرامجها التي قالت إنها تعمل على تهميش دورها.

وأوضحت أماني الطويل الباحثة بوحدة المرأة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فى ورشة عمل صباح اليوم ناقشت "مستقبل المشاركة السياسية للمرأة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير" نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الأحزاب لم تعط المرأة ترتيبا متقدما في قوائمها الانتخابية، مشيرة الى حصولها على 2% فقط من المقاعد في البرلمان.

ورأت أن أدبيات جماعة الإخوان المسلمين انعكست فى برنامج حزب الحرية والعدالة، مشيرة إلى تقديم الجماعة برنامجا في عام2007 من أبرز سماته حرمان المرأة من الولاية الكبرى ولم يضع أي سند فقهى لذلك.

وقالت إن حزب الحرية والعدالة فى برنامجه السياسى تحدث عن منظور عام للمرأة ولم يتطرق إلى الولاية الكبرى، وأشارت الى أن برنامج الحزب الانتخابي تضمن أحقية المرأة في المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ولم يتطرق للولاية الكبرى.

ورأت الطويل أن حزب النور حالة مثيرة للانتباه، مشيرة إلى  رؤيته تجاه المرأة المنحصرة في دورها الإنجابي ورعاية الأسرة، وقالت "إن النور إكتفى بوضع وردة في دعايته للنساء المرشحات للانتخابات البرلمانية السابقة ورفع لافتات انتخبوا حرم فلان الفلانى"

وأشارت الطويل الى طرح حزب المصريين الأحرار للمساواة الكاملة، موضحة غياب آليات تفعيلها في البرنامج، وقالت "هذا الموقف يعد موقفاً مشتركاً لمعظم الأحزاب الليبرالية".

وأوضحت أن الأحزاب اليسارية أعطت مساحة أكبر نسبيا للمساواة ووضعت بعض الآليات البسيطة، مشيرة إلى عدم إدراك واضعي البرامج لدور المرأة خاصة التنموي.

وقالت الدكتورة نبيلة رسلان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة إنه ليس من المجدى أن نوفر حقوقا وامتيازات متعلقة بالمرأة فى القوانين والدستور دون أن نهيىء البيئة اللازمة لتطبيقها، مضيفة أن المرأة المصرية حرصت على مباشرة حقوقها السياسية، لكنها حصلت على 2,4% من المقاعد فى الانتخابات السابقة وكان عدد المعينات بالبرلمان أكبر من المنتخبات.

وأوضحت رسلان أن المرأة لا تتساوى مع الرجل في تقلد الوظائف العامة، مشيرة الى وجود بعض المجالات التي مازالت مغلقة أمام المرأة مثل تولى المرأة المناصب القضائية، وقالت "إن تعيين المرأة في المناصب العليا كان يتم بتدخل من رئاسة الجمهورية".