كلف رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية عمر سالم بإعداد تقرير بشأن المواد الخلافية في الدستور الجديد.

وقال قنديل في بيان، نشر على صفحته على فيس بوك، "في إطار المساهمة في تنفيذ توصيات الحوار الوطني كلفت وزير الدولة لشئون المجالس النيابية بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها".

كان المشاكون في جلسة الحوار الوطني التي، ترأسها الرئيس محمد مرسي، اتفقوا أمس على تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة على مواد الدستور الجديد لطرحها على القوى السياسية على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية )، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.

وتقول المعارضة إن الدستور لا يعكس آمال كل المصريين لأن الجمعية التأسيسية التي وضعته ذات أغلبية إسلامية كما أنه ينقض على حقوق الأقليات ومن بينها المسيحيون والمرأة ويقيد حرية الإعلام.