قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان اليوم الاثنين إنها أصدرت عددا من الضوابط لتنظيم تعاملات شركات السمسرة والمحافظ المالية على شهادات الإيداع الدولية -وهي ورقة مالية تسمح بالتداول على الأسهم المصرية في البورصات الدولية- تتضمن ضرورة حصولها على ترخيص خاص لذلك.

وقالت الهيئة في البيان الذي اطلعت عليه أصوات مصرية إن الضوابط التي سيتم وضعها على شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية الراغبة في التعامل على شهادات الإيداع الدولية تتضمن أن يتجاوز رأسمال شركة السمسرة أو إدارة المحافظ المالية 20 مليون جنيه.

وتأتي تلك الضوابط بعد أن أعلنت الهيئة أمس الأحد مجموعة من القرارات تستهدف منع عمليات الاستحواذ على شركات مصرية من خلال شراء شهادات الإيداع الدولية.

وقالت الهيئة في بيان أمس إنها لن تعترف بأي صفقات استحواذ على شهادات ايداع للشركات المصرية في البورصات العالمية قبل تحويلها إلى أسهم محلية بمصر.

كما تنص الضوابط التي أعلنت اليوم على ألا تقل الملاءة المالية للشركة صاحبة ترخيص التعامل على شهادات الإيداع الدولية عن عشرة بالمئة وإنشاء إدارة مختصة لتعاملات شهادات الإيداع الدولية وأن يعمل بها ما لا يقل عن موظفين اثنين.

وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين الأجانب وتخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد وهو ما يقلل من مصادر الإيرادات لشركات السمسرة العاملة في مصر.

وكانت الرقابة المالية منعت في يونيو الماضي شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية وأعطتها مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها ثم مدت المهلة لستة أشهر أخرى تنتهي في مايو المقبل.