كانت محكمة جنايات الجيزة قررت إخلاء سبيل جرانة -في ديسمبر الماضي- بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني الإماراتي الجنسية.

وقضت محكمة الجنايات في مايو 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمين الثلاثة وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانة قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.