قال مسؤولون حكوميون اليوم الخميس إن البورصة المصرية ستتخذ إجراءات مشددة في حال عدم إلتزام الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية، بهدف تقليل مخاطر الهبوط والخسائر التي واجهتها خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، في تصريحات خاصة لأصوات مصرية، إن إدارة البورصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شركة تمتنع عن تطبيق الشفافية والإفصاح عن أوراقها المالية، وقال إن ذلك جزء من العمل الذي تقوم به البورصة الأن.

وشهدت البورصة المصرية خلال الأيام الماضية هبوطا حادا، وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 11 بالمئة كما فقدت الأسهم نحو 47 مليار جنيه من قيمتها السوقية، منذ إعلان وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية أواخر مارس الماضي.

وقال رئيس البورصة في اجتماع مع مديري صناديق الاستثمار وشركات الوساطة منذ أيام، إن إدارة البورصة تعتزم تحديث البيانات والمؤشرات المالية للشركات عبر موقعها الإلكتروني، بهدف زيادة جودة المعلومات الخاصة بمعدلات دوران الأسهم وتغيرات أسعارها ورأس المال السوقي للشركات والمتوسط اليومي لأحجام التداولات، بهدف رفع قدرة المستثمرين الأفراد على إجراء المقارنات بين الشركات.

وقال عمران فى وقت سابق إن إدارة البورصة المصرية طالبت من 50 شركة مقيدة هبطت أسهمها 20 بالمئة وأكثرخلال الأيام الماضية الإفصاح عن أوضاعها المالية بهدف طمأنة المستثمرين.

ومن ناحيته أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر من أكثر الدول العربية إلتزاما بقواعد الشفافية والإفصاح، وقال إن الهيئة تضع الحد الأدنى للإفصاح بينما هناك شركات تقدم أكثر من المطلوب.

وأضاف شريف سامي في تصريحات خاصة لأصوات مصرية "يتم فحص جميع الشكاوى التي تعرض على الهيئة لنتخذ جميع الإجراءات القانونية حيالها حال ثبوت مخالفتها لأحكام القانون..ويتم إلغاء بعض العمليات لوجود مخالفات قانونية بها".

ورجح سامي اتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات لتطوير قواعد الشفافية خلال الفترة المقبلة، ومنها مشاركة المساهم فى إدارة شركته وعمل قنوات بث مباشر لصغار المستثمرين.

وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عقوبة إخفاء المعلومات المالية في القانون المصري غرامة 20 مليون جنيه والسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وأضاف النشار أن هناك نظاما متطورا معمولا به في عدد من الدول الأوروبية منذ فترة طويلة غير أنه لم يطبق في مصر حتى الأن، وهو نظام" إكس بي أرآل" الذي يجعل للقوائم المالية نمط معين متوافق مع جميع لغات العالم ويحافظ على مبدأ الشفافية والإفصاح .

وقال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، أظهرت أن إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها بلغ ما يقرب من 54 بالمئة من إجمالي الشركات.

وقال إن هذه النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال المرحلة الراهنة.

وطالب عصام الزعبلاوي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، البورصة المصرية بإصدار بيان يوضح معدل إلتزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن البيانات المالية في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية.

وأوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن ارتفاع معدلات إلتزام الشركات بالإفصاح يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام ويحقق مزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.