تقدمت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بالطعن على قرارات محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل رئيس حزب العمل، و4 آخرين في قضية "تحالف دعم الشرعية"، وكذلك إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان وآخرين محبوسين احتياطيا على ذمة قضية "الجبهة السلفية".
وتنظر الدائرة 21 جنايات القاهرة الطعن اليوم بمعهد أمناء الشرطة.
وأخلت المحكمة، مساء أمس الأربعاء، سبيل الشيخ فوزي السعيد، ورئيس حزب العمل مجدي حسين، ورئيس حزب البناء والتنمية نصر عبد السلام، والقيادي بحزب العمل مجدي قرقر، والقيادي بحركة الجهاد محمد أبو سمرة، وأحمد عبد العزيز، وذلك في قضية "تحالف دعم الشرعية".
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست بخلاف أحكام القانون، لتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، وتأسيس تحالف دعم الشرعية، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما أخلت، أمس، سبيل الشيخ محمود شعبان، وأشرف عبد المنعم، وهشام مشالي، وخالد غريب، وأحمد مولانا، ومحمد حسان، وأحمد صفوت، وسعد حجاج، ومحمد رمضان، ومحمد محسن، والشيخ ولاء عبد الفتاح، وذلك في قضية "الجبهة السلفية".
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين، تهم "ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست بما يخالف أحكام القانون، وتعطيل العمل بالدستور والسعي لقلب نظام الحكم، والتحريض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".
وعزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه، الأمر الذي اعتبره أنصاره "انقلابا على الشرعية".
ويحاكم حاليا عدد من أنصار جماعة الإخوان وقياداتها ومؤيديها، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في تهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف وشغب وقتل متظاهرين وتخابر.