قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الأحد ستزيد صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا، وفي المقابل ستقلل من حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا.

واعتمد الرئيس تعديلات في النظام الضريبي للدخل شملت إلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط، 2014، بدلا من ثلاث سنوات، كما تم توسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لتزيد بنسبة 30% وتصل إلى 6500 جنيه سنويا.

كما شملت التعديلات إجراءات تمنع الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها.

وقال قدري، في البيان الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن وزارته راعت عند إعداد هذه التعديلات أن قيمة الخفض في الحصيلة سيعاد ضخه مرة أخرى في شرايين الاقتصاد الوطني من قبل المستفيدين وذلك في صورة إنفاق على شراء السلع والخدمات وهو ما سيدعم بدوره جهود الحكومة في تنشيط الأسواق وتشجيع الادخار.

وأكد الوزير أنه أصدر تعليمات فورية لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ولقطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية والمراقبين الماليين المتواجدين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تطبيق قرار الزيادة بعد ان تم نشر القانون بالجريدة الرسمية.   

يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح الأولي حتي 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية  أكثر من 6500 جنيه وحتي 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد أن كانت 25% وهو خفض أخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.