أكد القس الدكتور إكرام لمعي المستشار الإعلامي للكنيسة الإنجيلية انه لا يستطيع تفهم موقف التيار السلفي من عدد من القضايا السياسية الراهنة موضحا أن "قيادات هذا التيار يعبرون عن وجهة نظرهم بطريقة صادمة للآخر".

وقال الدكتور اكرام فى مقابلة مع أصوات مصرية "موقف التيار السلفي من المادة الثانية من الدستور دليل على حالة الضبابية التي تسيطر على مواقفهم السياسية فبينما هناك اتفاق بين كافة الأطياف السياسية في المجتمع على أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع نجد أن السلفيين يصرون على استبدال كلمة مبادئ بكلمة أحكام فى تحد واضح وصريح لكل القوى السياسية فى الدولة".

وأضاف أن "كلمة مبادئ متفق عليها لأنها تشمل مبادئ عامة مثل الحرية والعدالة الاجتماعية وغيرها من المفاهيم الإنسانية التى تتفق عليها الشرائع السماوية وكذلك مواثيق حقوق الإنسان أما كلمة أحكام فعليها خلاف ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين فقط وإنما أيضا بين المسلمين بعضهم البعض خاصة انه إذا أُخذت الكلمة بمفهومها الذي يعنى تطبيق الحدود" مشيرا إلى "ان هناك فقهاء يرفضون ذلك باعتبار أن الظروف الاقتصادية للدولة لا تسمح بذلك".

وارجع لمعى مواقف السلفيين إلى "سذاجة سياسية" قائلا "ربما لانهم محدثي سياسة فقد يتخذون مواقف تصادمية لا يعرفون تداعياتها على المجتمع".

وأشار إلى انه "عندما أدلى النواب السلفيين فى مجلس الشعب المنحل القسم أضافوا إليه جملة "بما لا يخالف شرع الله" وهذا موقف غريب" موضحا انه "كان من الاجدر بهؤلاء النواب العمل على تعديل القسم قبل دخولهم المجلس لا أن يدخلوه ويعترضوا على أشياء راسخة رضوا بها ضمنا أثناء ترشحهم لعضوية مجلس الشعب وإلا لما كانوا قد ترشحوا من الأساس".

وأكد على أن مطالبة السلفيين بحذف المادة الخامسة من دستور عام 1971 والتي تنص على عدم جواز إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، هو إصرار "يحمل بداخله خلطا بين السياسة والدين قد يقود الدولة إلى عواقب لا يحمد عقباها" مشيرا إلى "ضرورة التفريق بين الدين والسياسة فالقران والكتاب المقدس ينظمان العلاقة بين العبد وربه حيث السيادة لله أما الدساتير فتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم لذا فان الكتب السماوية أعلى واقدس من الدساتير التى يجب لهذا السبب أن تبتعد الدين لان الدساتير متغيرة بينما الدين ثابت".

ويشير إلى الغموض الذي يكتنف فكرة تعيين نائب مسيحي لرئيس الجمهورية قائلا "لدى تحفظات فى هذا الإطار فعندما يكون هذا النائب مهمته فقط رعاية مصالح الأقباط كما يطالب بعض فصائل التيار الإسلامي فان الفكرة ستكون مرفوضة شكلا وموضوعا لان ذلك يعني أننا دخلنا في الدولة الدينية أما عندما هذا النائب مصري فى الأساس ولديه صلاحيات واسعة تشمل مصالح الأقباط فان الفكرة ستكون موضع ترحيب".

ويرى أن "الرئيس محمد مرسى ربما وضع نفسه في مأزق مع التيار السلفي عندما وعد بتعيين نائب مسيحي له أثناء فترة الانتخابات" قائلا "أن الإخوان لا يرون غضاضة في تعيين هذا النائب".

ووصف إكرام لمعي إنشاء جماعة الإخوان المسيحيين بـ "التهريج" متسائلا "ماذا يعنى الإخوان المسيحيين وما هي أهدافهم.. وإذا كنا نرفض الإخوان المسلمين لأنها تفرق بين المسلمين بعضهم البعض فهل نقبل بالإخوان المسيحيين؟.

ويؤكد إن "إنشاء هذه الجماعة خطوة على طريق تقسيم الدولة بطريقة مستفزة على أساس الفرز الديني".