كتبت: أمنية طلال

"ياما في الحبس مظاليم".. مثل عامي تحول إلى واقع في سجن النساء، حيث يقضي أطفال السجينات أول عامين من العمر بصحبة أمهاتهم اللواتي يقدر عددهن بحوالي 150 سجينة، حسبما تقول الكاتبة الصحفية نوال مصطفى رئيسة جمعية رعاية أبناء السجينات.

 وأشارت نوال مصطفى، في مقابلة مع أصوات مصرية، إلى صعوبة الحياة داخل أسوار السجن وقسوتها على هؤلاء الأطفال في ظل ظروف صحية غير ملائمة، ووضع يتنافى مع البراءة.

 "هل من الأفضل أن يظل الطفل في حضن أمه السجينة، أم ينعم بحياة أفضل خارج أسوار السجن؟" هذا التساؤل الذي دفع نوال مصطفى لتأسيس "جمعية رعاية أطفال السجينات" بهدف تحسين الظروف الصحية والمعيشية لهؤلاء الأطفال داخل السجن، بعد تأكدها من أن مصلحة الطفل تستدعي بقاءه مع أمه في أول عامين من ولادته.

وبدأت نوال مصطفى حملتها "أبرياء في سجن النساء" وقررت تغيير خطتها والعمل على تحسين الظروف المعيشية داخل السجن، بإجراء زيارات شهرية لعنبر "أمهات الأطفال" الذي يجمع كل الأمهات السجينات اللواتي لديهن أطفال من سن يوم لسن عامين بهدف معرفة احتياجاتهن.

كانت الملابس والأطعمة وألبان الأطفال أهم احتياجات السجينات لرعاية أبنائهن مثلما قالت نوال مصطفى، بالإضافة إلى الرعاية الصحية التي استعاضت عنها بالقوافل الطبية المستمرة للتغلب على الأمراض الجلدية والمعوية داخل العنابر، والتزمت الجمعية بعمل زيارات شهرية توزع فيها المواد الغذائية اللازمة للأم والطفل.

وقالت "الأطفال مشكلة كبيرة جوا سجن القناطر"، لكنها في الوقت نفسه ترفض زيادة عدد سنوات الحضانة داخل السجن التي يتيحها قانون الطفل الجديد لتكون أربع سنوات بدلا من اثنين، مضيفة "أنا مش مع الخطوة ديه، لأن بعد سنتين الطفل بيكبر ويفهم ويستوعب أكتر".

وتنص المادة 31 مكررا من قانون الطفل المصري 126 لسنة 2008، على "إنشاء في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لـدور الحضـانة، يسـمح فيهـا بإيـداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلهـا خـلال السـنة الأولـى من عمره".

"ويصدر بتنظيم كيفية اتصال ألام السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرارا من وزيـر الداخليـة، ولا يسـمح لـلأم باصطحاب طفلها إلي محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها".

وتحلم نوال مصطفى بفصل الأمهات السجينات في مبنى بعيد عن السجن يخضع لرقابة الداخلية كحل بديل عن بقاء الطفل داخل السجن، قائلة "الأحلام مش بتتحقق بسهولة وبتاخد وقت طويل .. عملنا حاجات كويسة بس مقدرناش نعمل كل حاجة بنحلم بيها".

لم يكن هذا هو البديل الوحيد الذي طرحته الكاتبة الصحفية، نوال مصطفى، لحماية أطفال السجينات، لكنها طرحت تفعيل بعض مواد القانون ومن بينها تأجيل العقوبة على الأم في الجرائم المتورط فيها الأبوين لحين انتهاء عقوبة الأب، وذلك حفاظا على الأسرة والمجتمع، موضحة أن هذه المادة لا تطبق في مصر ويلقى الأبناء مصيرهم في الشارع بعد سجن والديهما.

واقترحت أيضا تأجيل تنفيذ الحكم على الأم الحامل حتى تلد طفلها وتكمل فترة الرضاعة الطبيعية، أو استبدال العقوبة بالخدمة الاجتماعية في بعض الجرائم البسيطة ومضاعفة العقوبة في حالة هرب السجين، مؤكدة "السجن لازم يبقى لتأهيل السجين مش لعقابه"، واعتبرت هذه الخطوة تقلل من كثافة السجون.

 وتعمل نوال مصطفى جاهدة على تطبيق سجن "السابقة الأولى" بحيث يضم أصحاب السابقة الأولى حتى لا يتحولوا إلى محترفي إجرام داخل السجون، قائلة "نسعى من خلال النائبة آمنة نصير التي تؤمن بقضايا الجمعية إلى تقديم مقترح بتعديل مواد القانون ونلغي السابقة الأولى من صحيفة الحالة الجنائية له".

وحتى لا يكون هناك أطفال بلا هوية قامت "جمعية رعاية أبناء السجينات" تحت إشراف نوال مصطفى باستخراج شهادات ميلاد لكل الأطفال الذين لم يُستخرج لهم شهادات ميلاد، مؤكدة "دفعنا لإدارة السجن كل المصاريف الإدارية لتسجيل الأطفال بدل الأمهات الفقيرات".

وعملت جمعية رعاية أبناء السجينات على تأهيل وتدريب وتشغيل الأم من خلال مشروع و"حياة جديدة"بمتويل من مؤسسة دروسوس السويسرية، وافتتحت أول ورشة وافتتحت أول ورشة داخل السجن في ديسمبر 2014، وكان مشروع رائد لتدريب وتشغيل السجينات تم وفق بروتوكول بين جمعية رعاية أطفال السجينات ووزارة الداخلية ممثلة مصلحة السجون.

وقالت نوال مصطفى إن الدراسات أثبتت أن 60% من السجينات يعدن إلى السجن مرة أخرى نتيجة الوصمة الاجتماعية وعدم إيجاد فرصة عمل ومصدر رزق لهن، وبالتالي كان لا بد من تدريبهن على بعض الحرف  ومساعدتهن على إيجاد عمل.

وأضافت: موضوع السجون يحتاج إلى نظرة مجتمعية مختلفة ومجتمع مدني فعال، مؤكدة "لوحدنا من غير تعاون حقيقي من الأجهزة المعنية .. لازم يبقى فيه رؤية مختلفة لتطوير شكل السجون في مصر".