قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم السبت، برفض الطعون ضد بعض أعضاء الحزب الوطني وحزب النور من حسني السمعة وممن لم تصدر ضدهم أحكام جنائية نهائية أو تأديبية للترشح بمجلس النواب.

وقالت المحكمة في حكمها إن "قانون إفساد الحياة السياسية المعدل لقانون الغدر غل يد القضاء عن الحيلولة بين أعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 إلا بصدور أحكام جنائية نهائية أو تأديبية، ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم -مرة أخرى- في الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله".

وأكدت المحكمة أن المرشح الفردي لحزب النور الذي لم يثبت ضده ما يشين سمعته ولم يصدر ضده أي أحكام جنائية نهائية أو تأديبية، فضلا عن أن الانتماء للسلف الصالح دون التشدد أو العنف، فإنه لا يجوز حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية.

وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه "يحرم مؤقتا كل من صدر ضده حكم نهائي بات بمعاقبته بعقوبة الحبس من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات لارتكابه جرائم التهرب الضريبي أو جناية، ولا يسري الحرمان إذا رٌد للشخص اعتباره أو أٌوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي".

وكانت لجنة الانتخابات أغلقت الأسبوع الماضي باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وقالت إنها ستتيح ثلاثة أيام لتقديم الطعون على قرارات لجان فحص طلبات الترشح اعتبارا من يوم الأحد الماضي وحتى الثلاثاء الماضي، على أن تنظر محكمة القضاء الإداري في تلك الطعون وتفصل فيها اعتبارا من الأربعاء الماضي ولمدة 5 أيام.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.