قال مكتب المدعي العام في سويسرا، يوم الثلاثاء، إنه لم يتم وقف أي تحقيقات خاصة بغسيل أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورجال نظامه في سويسرا، والتي تم تجميدها منذ أربع سنوات.

وأوضح مكتب المدعي السويسري، في تصريح لأصوات مصرية، أن الدعوى الجنائية الخاصة بغسيل الأموال والمتهم فيها مبارك و31 من رجاله مازالت جارية ضدهم جميعا، مؤكدا أن الأرصدة ستظل مجمدة، وفقا للمادة 205 من القانون الجنائي السويسري.

وأضاف مكتب المدعي أنه تم وقف جزء من التحقيقات الخاصة باتهام مبارك ونظامه، بالانضمام ودعم منظمة إجرامية وفقا للمادة 260 من القانون الجنائي السويسري.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه على اتصال وثيق ودائم مع مكتب النائب العام المصري للتواصل حول الخطوات القانونية لاسترداد الأموال.