• اختيار «الشروق» لتنظيم المؤتمر ذكاء من السيسى.. وأتمنى حضوره الجلسة الختامية

• الحياة السياسية لن تعود إلا بـ«القوائم النسبية».. و«الفردى» يساعد الإخوان على التسرب إلى «النواب»

• التحول من الأنظمة الشمولية إلى الديمقراطية لن يكون إلا بدعم الأحزاب

• لا حوار مع أحزاب الإسلام السياسى باستثناء «النور».. وأبوالفتوح إخوانى اختلف مع الجماعة

• سنخوض المعركة بجبهة قومية موحدة.. وقادرون على تحمل المسئولية وتشگيل حگومة وفاق

قال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجريدة «الشروق» لإجراء حوار بين القوى السياسية، اختيار ذكى.

وفى حوار مطول مع «الشروق»، اقترح رئيس «الوفد» أجندة النقاش فى المؤتمر الذى سيعقد قريبا ويشارك فيه رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وطالب البدوى بأن تقتصر الدعوة لحضور المؤتمر على المؤمنين بثورتى 25 يناير و30 يونيو معا، «لا مكان لمن يعتبر ثورة يناير مؤامرة أو من يصف 30 يونيو بالانقلاب». وقال البدوى إن العقبة الأولى فى بناء تحالف واسع للقوى السياسية المؤمنة بثورتى يناير ويونيو هو قانون الانتخابات المعيب، داعيا الرئيس إلى حضور مؤتمر «الشروق» والاعلان عن تعديل قانون الانتخابات بما يسمح بتكوين جبهة قومية من خلال رفع المقاعد المخصصة للقوائم.

وإلى نص الحوار:

• انتقد بعض السياسيين دعوة الرئيس السيسى لجريدة الشروق لتنظيم مؤتمر للتوافق بين القوى السياسية قبل البدء فى إجراءات الانتخابات النيابية.. وطالبوه بأن يوجه هو الدعوة مباشرة؟

ـ من ذكاء الرئيس، أن يطلب من «الشروق» تنظيم مؤتمر أو حوار بين الاحزاب، ففى حال توجيه الرئاسة الدعوة لحوار من هذا النوع كان لابد من دعوة 94 حزبا، كون السيسى رئيسا لكل المصريين، علما بأن بعض هذه الاحزاب غير موجود عمليا.. أنا شخصيا لا يمكننى أن أتذكرهم، ولا أستطيع أن أذكر 10 أسماء منهم، فما شأن المواطن إذا!؟.

وفى حال تجاوز الرئاسة لأى حزب من تلك الأحزاب فستحدث مشكلة قد يستغلها البعض، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد معايير محددة لاختيار الاحزاب التى من الممكن ان تمثل فى حوار داخل مؤسسة الرئاسة فلا أحد يستطيع أن يحسب التمثيل النسبى للاحزاب فى الشارع، وبالتالى اذا دعا الرئيس بنفسه للحوار فإن الأمر سيرضى البعض ويغضب البعض الآخر، وأوكد ثانية أن هذا ذكاء من الرئيس أنه أوكل الحوار لمؤسسة إعلامية حتى لا يبدو أنه يميز أى حزب على الآخر.

• إلى من توجه «الشروق» الدعوة لحضور المؤتمر؟

ـ إذا تضمنت الدعوة الـ«94» حزبا فهذا لا يعد حوارا، ولن نصل إلى أى نتائج، فبعض الأحزاب لا تمثل إلا شخص رئيسها وحسب.. فى مراحل التحول السياسى من حكم الفرد أو من الاستبداد إلى الديمقراطية ستظهر مع أول انتخابات نيابية عشرة أحزاب قادرة على الاستمرار والمنافسة، ثم فى الانتخابات التى تليها ينتهى الحال إلى حزبين أو ثلاثة أحزاب قادرة على الاستمرار.

أما دعوة الـ«94» حزبا فهذا يعد مضيعة للوقت، ولن نصل لشىء، والحوار يتم مع التحالفات الانتخابية التى تمثل التيارات المختلفة، والاتجاهات السياسية المتنوعة، فيهمنا هنا الكيف لا الكم.

• هل يمكن أن تحصر هذه التيارات؟

ـ هى 3 تحالفات، تحالف الوفد المصرى والذى يضم 5 أحزاب هى «الوفد، والمصرى الديمقراطى، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعى»، وتحالف التيار الديمقراطى الذى يضم أحزاب «الدستور، الكرامة، التحالف الشعبى الاشتراكى، التيار الشعبى، مصر الحرية»، وتحالف الجبهة المصرية، والذى يضم أحزاب «المؤتمر، الحركة الوطنية، التجمع، الجيل»، و«حركة مصر بلدى، واتحاد العمال، ونقابة الفلاحين، الاتحاد العام للنقابات المهنية»، هذه هى التحالفات الثلاثة الرئيسية، وأحب أن أذكر أن أحزاب تلك التحالفات كانت المكون الرئيسى لجبهة الإنقاذ الوطنى التى لا يمكن إنكار دورها، حيث كانت رأس حربة لمواجهة نظام مرسى، فضلا عن أن تلك الاحزاب تضم عددا كبيرا من النواب والوزراء السابقين ومرشحى الرئاسة السابقين، فلكل تحالف كتل ممثلة بالبرلمان السابق، فمثلا تحالف الوفد المصرى بأحزابه حصد ما يزيد على 100 مقعد، وأيضا تحالف التيار المدنى، كان له نحو 25 نائبا، وهو ما يثبت أنها أحزاب لها جماهير وقواعد بالشارع المصرى. وبالتالى فإن اختيارهم على اساس معيار قياسى، أما باقى التيارات والتحالفات لا أستطيع أن أجزم بقوتها.

• وماذا عن الشخصيات العامة؟

ـ لابد من وجود شخصيات عامة خاصة أن مصر زاخرة بقامات وطنية كبيرة لكنها ليس لها انتماء حزبى مثل الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، والسيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، التى عدلت الدستور، واللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بصفته الشخصية.

• الرئيس قال إن المؤتمر سيكون تحت رعايته.. فى تقديرك ما هى شكل هذه الرعاية؟

ـ من وجهة نظرى الرعاية تكون بحضور الرئيس المؤتمر، على الأقل الجلسة الختامية بحيث نتمكن من إطلاعه مباشرة على ما وصلنا إليه، أما فى حال عدم حضوره فالرعاية ستكون شكلية، وأقترح أن يحضر الجلسة الختامية عدد محدود من ممثلى الأحزاب والتحالفات، للتحدث مع الرئيس حول إمكانية تنفيذ توصيات المؤتمر.

• وماذا عن حضور ممثلين عن تيار الاسلام السياسى؟

ـ رأيى الشخصى أن يتم هذا الحوار فى إطار المؤمنين بثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومن يختلف مع أى من الثورتين فلا حوار معه، قد يكن معه حوار سياسى خارج إطار المناقشة على مستقبل مصر بعد 30 يونيو، خاصة أننا نتحدث عن حوار لبناء المؤسسة التشريعية والرقابية.

الحزب الوحيد الذى يمكن أن يدعى هو حزب النور، حيث كان له موقف واضح من جماعة الإخوان المسلمين، وشارك جبهة الإنقاذ فى رفض الإعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، وشارك ممثلون عن الحزب فى مؤتمر صحفى بمقر الوفد منهم أشرف ثابت، ووقعوا على وثيقة الجبهة بمطالبها الخمسة وانضموا لها وظلوا ثابتين عليها حتى قامت ثورة 30 يونيو، كما أنهم شاركوا يوم 3 يوليو فى صياغة البيان المنظم للعملية الانتقالية بعد 30 يونيو، وتجاهل دعوة «النور» فى مؤتمر من هذا النوع غبن، فهو الوحيد الذى أؤيد دعوته.

• وماذا عن باقى أطياف وتصنيفات تيار الإسلام السياسى؟

ـ مثلا عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، ومؤسس حزب مصر القوية، لا يمكن أن أطعن فى تاريخه الوطنى منذ أن كان طالبا بالجامعة، لكنه كان قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، ومن انتمى للجماعة لا يتركها حتى لو أعلن ذلك فأيديولوجية الجماعة بداخله، لاسيما أنه لم يتركهم لخلاف فكرى، أو أيديولوجى، بل رفض قرارهم بعدم الدفع بمرشح للرئاسة بعد ثورة 25 يناير، فى الوقت الذى كان يرغب فيه أن يترشح هو وذلك قبل أن تعلن الجماعة خوضها المعركة الرئاسية، وأنا أرى أن وجوده بالحوار فى ظل مواقفه الأخيرة وتصريحاته قد تحدث أزمة وتفشل الحوار، فنحن نريد مجموعة تقبل ببعضها البعض.

ولا نريد أن يحدث كما حدث مع الجبهة التى شكلنها لمواجهة الارهاب بعد حادث كرم القواديس حيث رفض بعض من تمت دعوتهم انضمام أحزاب مختلفة معها، وبالتالى فأى شخصية مخالفة تشارك فى المؤتمر من الممكن أن تشتت الانتباه عن أهدافه، فى الوقت الذى نحتاج فيه لحوار يتوافق جميع أطرافه سياسيا.

أنا بالأساس ضد إقصاء أى طرف لا يحمل السلاح، و«مصر القوية» حزب يعمل بالسياسة، إلا أن حضوره المؤتمر قد يؤدى إلى تفكك وفشل الحوار، أنا لست ضد الحوار مع عبدالمنعم أبوالفتوح، لكننا نريد أن ينتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التى تؤدى بنا إلى رسم خريطة سياسية لمصر فى المرحلة القادمة قادرة على التنفيذ.

• من يصفون 30 يونيو بـ«الانقلاب» خارج أى حوار عن مستقبل مصر السياسى.. فماذا عمن يصف ثورة 25 يناير بـ«المؤامرة»؟

ـ هذه الأحزاب تخرج عن نصوص الدستور ولا تحترمه، فالإيمان بـ« 25 يناير و30 يونيو» نص دستورى تم الاستفتاء عليه وحاز على شبه إجماع من الشعب المصرى، فمن يصف يناير بالمؤامرة والمخطط الخارجى لا يحترم الدستور، ومن لا يحترم الدستور والقانون لا يشارك فى حوار يحدد سياسه الدولة.

• إذن.. القاعدة الأساسية فى حضور المؤتمر والحوار الإيمان بـ«25 ـ30»؟

ـ نعم فهذا هو الدستور المصرى، ووثيقة تسليم السلطة التى تسلمها الرئيس السيسى من الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور، والتى تعد ترجمة للدستور المصرى، الذى شارك به 50 شخصية تمثل مختلف فئات المجتمع المصرى أكدت ذلك ونصت صراحة عليه.

• ما هى أولويات أجندة المؤتمر؟

ـ أولا نبدأ بالانتخابات النيابية وكل ما يتعلق بها فهى أصبحت قاب قوسين أو أدنى، فهذا أمر عاجل، ولابد أن نبدأ بها، والنقاش يجب أن يبدأ بإعادة النظر فى قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر، وكذلك ما يتعلق بالسقف الانتخابى، الذى يعد مسئولية اللجنة العليا للانتخابات.

ثم نضع بأجندة الحوار أيضا قانون الإدارة المحلية، وآليات مواجهة الإرهاب، والتى لم تعد مقصورة على مواجهة أمنية وحسب، بل ثقافية وفكرية ومجتمعية وتنموية، فهو دور الدولة مع الأحزاب لمواجهته.

• ما هو تقييمك لقانون الانتخابات الحالى؟

ـ لاشك أن القانون الحالى معيب، والقوائم المطلقة لم تستخدم فى العالم منذ موسولينى، فهذه القوائم اخترعها هتلر، ونحن نعود لاستخدامها اليوم، إنها مسألة مثيرة للدهشة، وثانيا الدستور المصرى هو الدستور الوحيد بالعالم الذى يتضمن نصا يدعم الأحزاب السياسية فى المادة الخامسة والتى تنص على أن «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته»، وهو ما لا يمكن أن يحدث بين المستقلين وحسب.

كما أنه لا يمكن أن نعيد الحياة للسياسية، إلا بالانتخاب بنظام القوائم النسبية، فكل دول العالم التى شهدت تحول من نظام شمولى إلى نظام ديمقراطى بدأت ومازالت تخوض الانتخابات بالقوائم النسبية، لكن البعض روج بأن القوائم ستتيح فرصة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات، وما ثبت هو العكس، فالإخوان يمكن أن يتسربوا للبرلمان عبر المقاعد الفردية، لا القوائم، فأى قائمة يروج أنها إخوان سيحكم عليها بالفشل، وسيصوت الناخبون ضدها بـ«لا».

كنا نريد أن نبنى ديمقراطية حقيقية، إلا أن الحرب بدأت على الاحزاب، التى ضعفت منذ 61 عاما، وتم تجريف الحياة السياسية بأكملها، وبالتالى تحتاج لدعم، والتحول من الاستبداد للديمقراطية، يدعمه الانتخاب بالقائمة النسبية.

• لماذا لم يراع المشرع هذه الاعتبارات عند وضعه لقانون الانتخابات؟

ـ للأسف اللجنة التى وضعت قانون الانتخابات تجاهلت ذلك، فهى مكونة من قامات قانونية ليست معنية بالسياسة، وكان يجب أن يضع الساسة تصورا، ويتم إرساله إلى اللجنة لصياغته قانونيا، ليتوافق مع أحكام الدستور والقانون، لكن للأسف هم ظنوا أنهم يدركون، لكنهم لا يدركون ولا يعلمون أبعاد السياسة فللسياسة رجالها ومؤسساتها، ولذا خرج القانون بهذا الشكل المعيب، وسنخوض الانتخابات على أساسه.

• لو هناك فرصة لتعديله.. فما تصورك لهذا التعديل؟

ـ الشكل الأمثل للقانون أن يعدل لتجرى الانتخابات بنظام 50 % للقوائم و50% فردى، والتمثيل الفئوى له أكثر من طريقة، للمرأة والأقباط وغيرهم، قد نجريها مثلما تم فى انتخابات عام 1984، والقائمة التى تحصل على أعلى أصوات يصعد معها مقعد للمرأة، وهناك أفكار آخرى لتمثيل الشباب والفلاحين والأقباط من قبل الأحزاب.

• هناك مقترح بالإبقاء على نظام القائمة المغلقة للفئات التى حددها الدستور على أن يتم تقسيم ما تبقى من المقاعد بين الفردى والقائمة؟

ـ بالطبع يمكن ذلك، كل هذه الأمور واردة، فمثلا تمثيل العاملين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة يمكن أن يتم بتعيين من الرئيس، ولدينا الكثير من الحلول بدلا من حالة اللغط التى نحن بها.

فالانتخاب بنظام القوائم الحالى مخاطرة شديدة تهدر أصوات الناخبين، والكثير من الناخبين قد لا يمثلون وبالتالى لن يكون هناك تمثيل عادل.

• لكن هناك من يرفض إعادة النظر فى قانون الانتخابات ويفضل الفردى على القوائم؟

ـ هؤلاء يعتمدون على القوى التقليدية التى كانت موجودة قبل 25 يناير ومرشحى الحزب الوطنى وكبار العائلات، لكنى لم أستطلع رأيهم بالآونة الأخيرة، وأحب أن أنوه بأن الخريطة الآن تغيرت، ولا أحد يمكنه التكهن بنتيجة الانتخابات مطلقا، قديما كان الحزب الوطنى القديم يمكنه النجاح بالبطاقة الوردية، ولم تكن هناك انتخابات من الأساس، أما الآن فالكتلة الناخبة تغيرت، وإجراء الانتخابات ببطاقة الرقم القومى وسع قاعدة الناخبين ومشاركة الشباب غيرت المعادلة، لذا فرهان تلك القوى على الفردى رهان خاطئ.

• ماذا لو استمر القانون دون تعديل.. ما إمكانية التوافق بين القوى السياسية على اساس النظام الانتخابى الحالى؟

ـ لو ظل النظام الانتخابى كما هو دون تعديل، وقضى الأمر سنخوض الانتخابات على أساس القانون، ونحن الآن نعد العدة على أساسه، ومن خلال رؤيتى السياسية أستبعد أن يعاد هذا القانون، فلو كانت هناك رؤية سابقة لإقراره وتمثيل الأحزاب كانت قد وضعت، ولكن الرؤية الواضحة أن هناك محاولة لاستبعاد الأحزاب وسنتعامل معها، وسنشكل قائمة وطنية قومية موحدة، وسيكون هناك تنسيق على مقاعد الفردى.

وبدأنا فى تحالف الوفد المصرى حوارات مع جميع الأطراف لتشكيل هذه الجبهة القومية لنخوض المعركة الانتخابية بقائمة موحدة، وسيتم التنسيق عبرها على الفردى، وهذا تكرار لتجربة تمت فى عام 2005، عندما جرى التنسيق من خلال الجبهة الوطنية للتغيير، برئاسة الدكتور عزيز صدقى، وكنت أنا سكرتيرا عاما لها، ونجح للجبهة 123 مرشحا، واستطاعنا التنسيق بين عدد كبير من القوى، ونستطيع كذلك فى ظل النظام الفردى، أن ننسق على الـ«420» مقعدا ونخوض الانتخابات باسم الجبهة القومية ونضم لها الأحزاب والتيارات القادرة بالفعل على مواجهة من يريدون إسقاط الجبهة الوطنية، وأعتقد أن أى حزب خارجها لن يحصل على أى اصوات.

• وما إمكانية العمل مع غير المؤمنين بـ25 يناير أو 30 يونيو؟

ـ لا يمكن أن نضع أيدينا بأيدى غير المؤمنين بالثورتين معا، لأن ذلك خروج عن الدستور، ولا أستطيع أن أتوافق مع حزب يعادى الدستور.

• وماذا عن أعضاء الحزب الوطنى؟

ـ ليس كل من انتمى إلى الحزب الوطنى فاسدا، لكن من أفسد الحياة السياسية ماليا، وإداريا، لا مكان له بيننا إطلاقا ولا يمكن أن يفرضوا علينا فى أى تحالف، وأى تحالف يضم فاسدين فعليه أن يقصيهم.

لكن هناك عائلات اعتادت أن يكون منها العمدة والنائب لخدمة أهالى بلدهم، وهى بالأصل عائلات وفدية انضموا لهيئة التحرير ثم انتموا إلى الاتحاد الاشتراكى، وبعدها للحزب الوطنى، وظلوا فى هذه العجلة، ونحن الآن نسترد هذه العائلات.

• هل بدأتم فى «الوفد المصرى» حوارا مع «التيار الديمقراطى»، الذى يضم الأحزاب التى دعمت المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى؟

ـ سبق أن فتحنا معه حوارا، لكن وصلنا إلى نقطة صدام بعد رفضهم بعض بنود وثيقة تحالف الوفد المصرى، وتوقف الحوار عند هذا الحد، ولكن إذا تم التوافق على قائمة وطنية لابد أن يتجدد الحوار، وسيحدث ذلك خلال أيام، وأعتقد أن الرؤية ستتبلور خلال أيام.

• هل الحديث عن القائمة يشمل كذلك المصريين الأحرار؟

ـ المصريين الأحرار، والتيار الديمقراطى، وتحالف الجبهة المصرية، وكذلك كمال الجنزورى، وعمرو موسى.

• ماذا عن تيار الاستقلال؟

ـ هذا ليس له علاقة بالجنزورى. هذا التيار خارج المعادلة، وله اجتهاداته.

• ماذا عن قانون تقسيم الدوائر؟

ـ أرى أن هناك ضرورة لتصغير حجم الدوائر الانتخابية إذا ما استمر قانون الانتخاب على ما هو عليه، وبدل من أن يكون للدائرة نائبان أو ثلاثة، يصبح لكل دائرة صغيرة نائب واحد فقط، ومن شأن ذلك أن يحد من تأثير المال السياسى، وسيعطى مزيدا من الفرص للمرأة والشباب، فكلما اتسعت الدوائر زاد تأثير المال السياسى بها، ونريد أن تتحول الانتخابات هذه المرة لانتخابات سياسية لا يلعب المال دورا بها، وسيتحقق الأمر نفسه لو تم تعديل القانون وإدخال القوائم النسبية.

وطالما ارتضينا بالانتخابات الفردية فيجب أن نعيد النظر فى تقسيم انتخابات الدوائر.

• كيف ستستقبل الرئاسة التى ترعى المؤتمر مقترحات القوى السياسية؟

ـ أتمنى أن يستقبل الرئيس توصيات الأحزاب وينظر لها بجدية وعين الاعتبار لأننا بالنهاية نريد أن نعاونه على بناء الدولة وسنكون ظهير الدولة، نواجه معها الإرهاب ونقدم التوعية للمواطن المصرى بصعوبة المرحلة، فأرجو أن يأخذ الرئيس تلك التوصيات بعين الاعتبار وأعتقد أنه لن يندم.

• هل تلك التحالفات مستعدة لتشكيل حكومة فى حال توافقتم وحصلتم على اغلبية؟

ـ لدينا وزراء سابقون سيخوضون الانتخابات مثل أيمن فريد أبوحديد، وطاهر أبوزيد وغيرهم، لدينا كفاءات كبيرة جدا بحكومة ظل الوفد الموازية والجبهة ستضم كل هذه الكفاءات، وكلهم مسيسون، ومستعدون تماما لتحمل المسئولية.

• البعض يرى أن الاحزاب ضعيفة وغير قادرة على تحمل المسئولية!!

ـ هناك من لا يتفهم الوضع السياسى، ويعتقد أن من مصلحة الرئيس الهجوم على الأحزاب، ووصل الامر أن بعض الإعلاميين يقول فلتذهب الديمقراطية للجحيم، ما علاقة الديمقراطية بالإرهاب، وهناك من وجه رسالة صريحة إلى الرئيس قال له فيها «كن فاشيا»، أقول لهم أنت بذلك لا تخدم الرئيس بل تضر الدولة جميعها، كل هذه دعوات هدفها استرضاء الرئيس لكنى أعلم أن الرئيس أذكى من مثل هذا الكلام، فمن يطالب بذلك لا يريد مصلحة الرئيس.

• كيف يجتمع أصحاب أفكار وأيديولوجيات مختلفة فى جبهة واحدة.. وكيف يضعون روشتة عمل للدولة ومنهم اليسارى ومنهم اليمينى؟

ـ لكى تتكون جبهة واحدة، يجب أن توجد وثيقة متفق عليها، تراعى البعد الاجتماعى، فلا يوجد تضارب بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فالحرية الاقتصادية هنا مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، إذا لم نحقق الرخاء الاقتصادى والقضاء على الفقر ستسقط الدول، ومن خلال هذه الوثيقة سنؤمن الاستثمار وحقوق العاملين والمجتمع، فالدستور فرض الحرية الاجتماعية فرضا، ولا يوجد أى برلمان أو مجلس نواب قادم يجافى هذه النصوص التى أنجزنا بعضا من خطواتها بالدستور.