ثمَّن وفد موسع من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة النائب الألماني "إلمار بروك"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، اليوم، الأحد، جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتيّ الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

واِستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، وفداً موسعاً من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة النائب الألماني "إلمار بروك" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، وبحضور السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة السيد الرئيس لشؤون الأمن القومي.

وأكد "بروك" على أهمية توثيق التعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، منوهاً إلى الصلة الوثيقة بين تحقيق الأمن والاستقرار في دول جنوب المتوسط وشماله، لاسيما في ضوء التحديات الناجمة عن تدفق اللاجئين من جنوب المتوسط إلى الدول الأوروبية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس نوه إلى العلاقات القوية التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، كشريك رئيسي في مواجهة العديد من التحديات سواء على الصعيد الدولي أو في إطار منطقة المتوسط، وفي مقدمتها مكافحة التطرف والإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، منوهاً إلى انجاز استحقاقات خارطة المستقبل وتشكيل مجلس النواب الجديد، وهو الأمر الذي سيتيح الفرصة لتنشيط البُعد البرلماني في علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي عبر التعاون بين البرلمانين.

وذكر يوسف أن الرئيس أكد عزم مصر مواصلة مسيرة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أهمية إحداث التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها.

وأشار الرئيس إلى أن تدفق اللاجئين يعد إحدى تبعات حالة عدم الاستقرار التي تشوب عدداً من دول المنطقة، منوهاً إلى أن مصر تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين من الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب وعدم الاستقرار.

وأكد الرئيس أن التصدي لتلك المشكلة فضلاً عن ظاهرة الهجرة بوجه عام يتطلب تحسين القدرات الاقتصادية والاجتماعية للدول المُصدرة للهجرة بما يضمن تحسين الظروف المعيشية لمواطني تلك الدول ويشجعهم على الحياة والبقاء فيها.

وتم خلال اللقاء استعراض التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدَّد الرئيس على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية المتواجدة في عدد من دول المنطقة، أخذاً في الاعتبار أن الدول المتقدمة التي تتمتع بقدرات سياسية واقتصادية ضخمة تقع عليها مسؤولية تتناسب مع حجم قدراتها للتصدي لمثل هذه الممارسات. وفي سياق متصل، أكد السيد الرئيس على أهمية المواجهة الشاملة للإرهاب والتي لا تتوقف عند حدود المواجهات العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الأبعاد الفكرية والدينية.

وأشاد الرئيس في هذا الصدد بدور الأزهر الشريف في تصويب الخطاب الديني باِعتباره منارة للإسلام الوسطي المعتدل الذي يحض على الرحمة والتسامح، مؤكداً أن التنوع والتعدد يُعدَان مصدراً للثراء الإنساني، وهو ما تسعى مصر إلى غرسه في المجتمع من خلال إعلاء قيمة قبول واحترام الآخر.