اتفق سعد الجيوشي، وزير النقل، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، على تشكيل لجنة مشتركة تكون في حالة انعقاد دائم لحين وضع حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل النهري، حفاظا على حياة المواطنين.

كان مركب، يقل نحو 17 شخصا، تعرض للغرق في وقت متأخر الخميس الماضي ما أسفر عن مقتل 15 شخصا. وكان يقل أشخاصا بين قرية سنديون التابعة لمحافظة كفر الشيخ وقرية ديروط التابعة لمحافظة البحيرة.

وقال الجيوشي، خلال الاجتماع الذي جمعه اليوم الأربعاء مع أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية وقيادات شرطة المسطحات المائية، إن هناك العديد من القوانين التي تحكم عمل المراكب والمعديات والوحدات المائية ما بين قوانين النقل النهري والمحليات والصيد، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع هو وضع حل دائم ومنطقي لكل مشاكل هذا القطاع.

وأضاف وزير النقل -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه لا يوجد سوى ثمانية مفتشين فقط في النقل النهري، وهذا العدد ضئيل جدا بالنسبة للوحدات، كما أنه لا يوجد مكان يتم فيه التحفظ على المراكب المخالفة.

وطالب وزير التنمية المحلية بحصر جميع المراكب الموجودة في نهر النيل، وتشديد الرقابة على أماكن تصنيع المعديات، وهو ما تضمنته التوصيات التي انتهى إليها الاجتماع والتي تمثلت في بعض الإجراءات التي من شأنها تطوير منظومة الأمن والسلامة بالنقل النهري.

واشتملت التوصيات على حصر جميع المراكب الموجودة في النيل، وحصر الجهات التي تقوم بمنح التراخيص للمراكب النيلية، وكل القوانين التي تنظم عمل المراكب والمعديات في النيل، إضافة إلى عدد المراسي النيلية الشرعية وغير الشرعية، والإمكانات الفنية لكل الجهات التي لها سلطة الرقابة والتفتيش على الوحدات النيلية، إلى جانب حصر الورش التي تقوم بتصنيع المعديات النيلية.