قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن مجلس إدارة البنك الدولي، وافق اليوم الخميس، على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك بعد ساعات من توقيعها في حضور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الاتفاق النهائي على قرض بـقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالي القرضين إلى 4.5 مليار دولار.

وقالت الوزيرة في تصريح لها مساء اليوم -أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مجلس إدارة البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، وافق على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات.

ووصفت الدكتورة سحر نصر موافقة البنك الدولي على القرض بأنه يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة، خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الإفريقي على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.

وشددت الوزيرة على أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادي وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، واصفة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية بأنها "مهمة جدا على المدى الطويل".

ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولي الاتفاق النهائي مع البنك الدولي، يوم السبت 19 ديسمبر الجاري، وذلك في حضور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.