قال مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن مواقع التواصل الاجتماعي تسمح للمواطنين بالاشتراك في منع الجريمة وتحقيق العدالة ومن المرجح أن تكون أكثر فاعلية في المستقبل.

ودعا بور الحكومات إلى أن تتوسع في التعاون مع رواد هذه المواقع.

"نجاح الحكومات في مكافحة الفساد مرتبط بإيجابية المواطن، لأنه هو المُبلغ والشاهد، وعندما يشعر المواطن أنه جزء أصيل من الحل سيشارك في القضاء على الفساد"، على حد قول بور، في مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة اليوم.

واعتبر بور أن مواقع التواصل الاجتماعي ربما تكون أداة للخير أو للشر، فشبكات الجريمة المنظمة تستعملها لضم الشباب وتعزيز الفكر الراديكالي للشباب المظلومين.

ولذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يهتم بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، واجتذاب هؤلاء الشباب، كما يقول بور.

وأشار بور إلى أن دور مواقع التواصل الاجتماعي في الجريمة ومكافحتها سيتم مناقشته في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في قطر، في أبريل المقبل.

"في هذا المؤتمر تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لمشاركة تجاربها، في مكافحة الجريمة والفساد الذي يقوض التنمية"، وفقا لبور.

من ناحية أخرى قال بور إن الأمم المتحدة تواجه مشكلة في الدعم الفني للمؤسسات الشرطية في مصر وباقي دول العالم، حيث تستخدم أجهزة الشرطة نفس الطرق التقليدية القديمة في عملها، ولكن الجرائم حاليا تتطلب مناهج جديدة للتعامل، لأنها تتطور وتصبح أكثر ذكاءً.

وأكد بور أنه على الدول أن تهتم بتحسين كل أركان العدالة مجتمعة، معتبرا أن تعزيز قوة الشرطة فقط يؤدي إلى زيادة المقبوض عليهم وطول فترة التقاضي "ويؤدي في النهاية إلى انعدام العدالة".

وأشار بور إلى ضرورة أن تكون أولوية الشرطة والدول هي الوقاية من الجريمة وليس العقاب.

كما أشار إلى أن انتهاك حقوق الإنسان يؤدي إلى الجريمة، فما تقوم به السلطات من توقيف وحجز وطول فترة المحاكمة، مع عدم وجود جريمة، "يؤدي إلى تقويض رغبة الناس في دعم الحكومات ويؤدي إلى العنف أيضا".

وفي إشارة للحالة المصرية، قال بور إن الدول في المراحل الانتقالية وما بعد الصراع تواجه تحديات أكبر في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الإنسان.