أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع في كل دائرة انتخابية بكل محافظة بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب المرتقبة.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.

وتضمن نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تشكل تلك اللجان برئاسة سكرتير عام كل محافظة، على أن تضم في عضويتها اثنين ممن يرى المحافظ أن لهما الخبرة في التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحكمة الابتدائية في المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويتوافر فيها الاستقلال.

وأعطت اللجنة العليا للانتخابات، لكل لجنة من لجان المحافظات، الحق في طلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات ترى أنها لازمة لأداء ما كلفت به، والإطلاع عليها من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو من ذوي الشأن، وتكليفهم بتقديمها في الموعد الذي تحدده، ولها أن تستعين بمن تراه من خبراء أو جهات رسمية، وبأحد ضباط شرطة المرافق.

وتضمن نص القرار أن تعد كل لجنة تقارير تتضمن رصدا وتوثيقا لما تراه من مخالفات، وأن تعرض هذه التقارير على رئيس لجنة انتخابات المحافظة (رئيس المحكمة الابتدائية) لإرسالها إلى اللجنة المشكلة في الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتلقي تقارير الرصد، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة والأدلة عليها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بفحص الأوراق، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه في تحريك الدعوى الجنائية إذا تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أو إصدار الأمر الجنائي طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.