قال وزير البترول شريف إسماعيل إن تعديل أسعار الغاز سيكون في الاتفاقيات الجديدة التي ستوقعها مصر، ولن يشمل الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الشركاء الأجانب، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أسعار جديدة مع عدد من شركات البترول.

وشهد إسماعيل اليوم الثلاثاء افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السابع لدول حوض البحر المتوسط "موك" بالإسكندرية.

وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن حصول مصر على قرض لسداد مديونية الشريك الأجنبي -وما يترتب عليها من فوائد- يحفز الشريك الأجنبي على ضخ استثمارات جديدة ويترتب عليه انخفاض فاتورة الاستيراد من الخارج، خاصة أن تكلفة إنتاج برميل الزيت محليا تبلغ 35% من تكلفة استيراده.

وفيما يتعلق باستيراد الغاز، قال إسماعيل إن هناك 3 محاور تحكم هذا الأمر هي موافقة الدولة، والقيمة المضافة للاقتصاد القومي والاستفادة به لحل مشاكل التحكيم والقضايا المرفوعة ضد مصر وتعاقدات التصدير، مشيرا إلى وجود مباحثات ومناقشات فنية تجرى حاليا لاستيراد الغاز من قبرص الذي سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح إسماعيل أن الاستيراد من قبرص سوف ينعكس بالإيجاب على السوق المحلي حيث سيتم استخدام شبكة الإمدادت والبنية التحتية للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وقال إن مصر تنتج حاليا نحو 4 ملايين طن بتروكيماويات وينبغى أن يتم تصنييع هذه الإنتاج بدلا من تصديره لرفع القيمة المضافة.

وكشف إسماعيل عن وجود اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة شركات الخدمات البترولية.

وعن توقعات رفع أسعار المواد البترولية مع السنة المالية الجديدة، قال وزير البترول إنه "لا صحة تماما لما يتردد من رفع الدعم بشكل كامل على مدار 5 سنوات".