- اتحاد الناشرين يتقدم بتعديل تشريعي لحبس وتغريم المتورطين في تزوير وقرصنة الكتب  

كتب: عبد القادر رمضان

تعول دور النشر المصرية على معرض الكتاب هذا العام، الذي بدأت فعالياته اليوم، في استعادة حركة المبيعات التي تراجعت خلال السنوات الأربعة الماضية، والتي لم تعد إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير.

"الكتاب أصبح يأتي في آخر الأولويات الاقتصادية للمواطن المصري، كما أن الظروف الاقتصادية السيئة التي شهدتها البلاد خلال الـ 4 سنوات الماضية، كانت سببا رئيسيا في تراجع حجم مبيعات الكتب"، يقول عادل المصري، نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس دار أطلس للنشر.

وأضاف المصري، لأصوات مصرية، أن مبيعات الكتب بدأت في النمو نسبياً بداية من عام 2012 وحتى العام الماضي إلا أنها لم تصل إلى معدلات 2010، متأملا أن يكون 2015 بداية لعودة المببيعات إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير.

وافتتح إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الدورة الـ 46 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم الأربعاء بمشاركة 840 ناشرا من 26 دولة.

والسعودية هي ضيف شرف المعرض هذا العام، لكن بعد وفاة الملك عبد الله في 23 يناير وإعلان مصر الحداد 7 أيام قررت إدارة المعرض إلغاء جميع مظاهر الاحتفال الفنية المقررة بمناسبة الافتتاح.

ويتبنى المعرض هذا العام شعار "الثقافة والتجديد"، كما أُختير الإمام محمد عبده شخصية المعرض باعتباره أحد أهم المجددين في العصر الحديث.

ويستمر المعرض المقام في أرض المعارض بمدينة نصر حتى 12 فبراير القادم.

وشهدت صناعة النشر في مصر خلال السنوات الأربعة الأخيرة دخول دور نشر جديدة سمحت لعدد كبير من المؤلفين وشباب الكتاب بطرح مؤلفاتهم في السوق، كما أقدم كثيرون على ضخ استثمارات جديدة في صناعة النشر وسلاسل المكتبات خاصة خلال 2012 و2013، "شجعها حرية بدأت تلوح في الأفق بعد ثورة يناير"، تبعا لمحمد البعلي، مدير دار صفصافة للنشر.

وساهم انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار في زيادة تكلفة مدخلات إنتاج الصناعة والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج، سواء الورق أو الأحبار أو الأفلام أو الزنكات، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتج النهائي، بحسب ما قاله رئيس دار أطلس.

وسمح البنك المركزي مطلع الأسبوع الماضي بانخفاض تدريجي لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، ليصل اليوم الأربعاء إلى 7.46 جنيها، فيما تراجع سعره في السوق السوداء إلى 7.83 جنيهاً، بعد أن كان يلامس سقف الثمانية جنيهات منتصف الأسبوع الماضي.

وقال نائب رئيس اتحاد الناشرين إن الحكومة المصرية لا تدعم صناعة النشر على غرار الدول الغربية، كما أنها لم تشتري كتبا لصالح مكتبات المدارس أو مراكز الشباب أو المكتبات العامة طوال السنوات الأربعة الماضية، لعدم وجود مخصصات مالية، وهو ما أثر أيضا على أداء دور النشر المحلية.

وهو نفس ما أكده أحمد بدير، مدير عام دار الشروق، قائلا إن "أحسن سنوات النشر كانت قبل 2009".

وقال بدير إنه لا توجد إحصائيات لحجم السوق أو المبيعات، خاصة مع وجود ظاهرة تزوير الكتب، ومعتبراً أن "صناعة النشر وخاصة الكتب مهددة بسبب سرقة الكتب وتزويرها".

محاولة لمواجهة القرصنة

يسعى الناشرون لمواجهة ظاهرة القرصنة من خلال تقديم اقتراح بتعديل قانون حقوق الملكية الفكرية، والذي تم رفعه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لتغليظ العقوبات على عمليات قرصنة الكتب، وفقا لبدير الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس لجنة حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة بالاتحاد.

"القرصنة لا زالت المؤرق الأساسي لصناعة النشر وتهدد بتدميرها" يقول المصري، مشيراً أيضاً إلى وجود عدد كبير من دور النشر غير مرخصة ولم تسجل نفسها في الاتحاد، بما يستوجب الحبس وفقا للقانون.

وتبعا للمصري فإن عدد الناشرين المسجلين في الاتحاد نحو 500 عضوا.

وقال بدير إن التعديلات التشريعية تقضي بالحبس الوجوبي لمن يثبت عليهه تزوير الكتب بدلا من الحبس الاختياري في القانون الحالي، والذي يترك الحرية للقاضي بمعاقبة المخالفين إما بالحبس أو الغرامة، بالإضافة إلى مضاعفة الغرامات، ومعاقبة كل من شارك في جريمة تزوير الكتب بما في ذلك الموزعين والمكتبات التي تقوم بعرض هذه الكتب.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية بين 2012 و2013 كانت "فترة ذهبية لقرصنة الكتب"، والتي عانت خلالها الأجهزة الأمنية من بعض الضعف فيما عرف بـ "الفراغ الأمني" عقب ثورة يناير.

وبحسب بدير، تظل الكتب الروائية الأولى في مبيعات الكتب العامة.

"الإحباط الذي أصاب الشباب ونسبة كبيرة من القراء بعد تعثر مسار الثورة شجع على قراءة الروايات الرومانسية أو كتب الرعب والخيال العلمي أو غيره من الكتب التي تبعدهم عن الواقع" يقول البعلي.

وقدر عاملون في قطاع النشر عدد عناوين الكتب التي يتم إصدارها سنويا ويتم إيداعها في دار الكتب والوثائق بما يتراوح بين 20 و25 ألف.

وقدرت النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة والمودعة إيداعا قانونيا بدار الكتب والوثائق القومية في عام 2013 بنحو 11.1 ألف كتاب وكتيب، مقابل 10.7 ألف عام 2012. وبلغ عدد النسخ المطبوعة 111 ألف نسخة مقابل 107 ألف نسخة عام 2012.

وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد بنحو 1% في 2013 مقارنة بالعام السابق.

وتظهر النشرة الشهرية لوزارة التجارة والصناعة تراجع صادرات الكتب والمصنفات الفنية إلى 18 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 26 مليون دولار في 2013، بانخفاض 30%.