- البنوك اليونانية أغلقت أبوابها خوفاً من سحب الأموال من الجهاز المصرفي.. وأسهم منطقة اليورو تكبدت أكبر خسائرها منذ 2011

كتب: محمد جاد

أغلقت البنوك اليونانية أبوابها اليوم الإثنين في محاولة من الحكومة للسيطرة على عمليات سحب الأموال من القطاع المصرفي مع اقتراب البلاد من مخاطر الإفلاس.

وخيم شبح الإفلاس على البلاد بعد إعلان رئيس وزرائها عن استفتاء شعبي على الاستمرار في سياسات التقشف التي بدأتها اليونان منذ تدهور أوضاعها عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.

وفي ظل تلك المخاوف اتجهت أسهم منطقة اليورو اليوم الإثنين إلى تكبد أكبر خسائرها منذ عام 2011، كما انخفض اليورو في التعاملات المبكرة، وارتفع سعر الذهب كملاذ آمن للاستثمار مقابل سوق الأسهم المتراجع.

وقد تابع العالم إعلان رئيس الوزراء اليوناني يوم الجمعة الماضي عن إجراء استفتاء شعبي في بلاده على المضي في مسار بدأته البلاد منذ خمس سنوات بالحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي والبلدان الأوروبية في مقابل المزيد من الإجراءات التقشفية.

ودعا رئيس الوزراء ذو الخلفية اليسارية أبناء بلده للتصويت بـ"لا" وهو ما قد يقود إلى خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي وإفلاسها ماليا مما سيكون له انعكاساته على الاقتصاد العالمي.

* متى بدأت أزمة اليونان وما هو حجم ديونها الآن؟

أزمة اليونان كانت جزءا من أزمة الديون السيادية في أوروبا والتي كانت أحد التطورات الناتجة عن أزمة العجز عن سداد ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة في 2008 وأربكت النظام المالي العالمي الذي تترابط تعاملاته مع بعضها وتتأثر بأي أزمة تعثر تقع في أي من أجزائه.

ومع اقتراب اليونان من الإفلاس في خريف 2010 قدمت لها الدول الأوروبية وصندوق النقد الدولي أولى المساعدات المالية المشروطة بإصلاحات اقتصادية في مايو من نفس العام.

ولكن المساعدات لم تحقق النتائج المرجوة منها، حيث كانت تذهب بشكل رئيسي إلى سداد الديون اليونانية بدلا من إصلاح الاقتصاد، وفقا لتقرير لصحيفة النيويورك تايمز في 8 أبريل الماضي بعنوان "تفسير الأزمة اليونانية وماذا تعنيه لمنطقة اليورو" والذي أشارت فيه إلى انكماش الاقتصاد على مدار الخمس سنوات الماضية وارتفاع البطالة فوق مستوى 25% من قوة العمل.

وتبعا لوكالة رويترز، يبلغ حجم الديون اليونانية 242.8 مليار يورو.

* ماذا حدث خلال الفترة الأخيرة؟ 

خاضت اليونان مفاوضات الجمعة الماضي في بروكسل مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي للحصول على مساعدات جديدة، قبل أيام من حلول أجل سداد مديونيات على البلاد لصندوق النقد قيمتها 1.7 مليار دولار.

كما سيحل آجل سداد سندات اشتراها البنك المركزي الأوروبي من البلاد في 20 يوليو بقيمة 3.5 مليار يورو.

ومقابل حصول اليونان على مساعدات جديدة بحوالي 15.3 مليار يورو يطالب الدائنون بتطبيق إصلاحات اقتصادية تنطوي على إجراءات تقشفية. وقد دارت مفاوضات بين الطرفين الجمعة الماضي بشأن شروط الدائنين لتقديم مساعداتهم.

وفي منتصف ليل الجمعة الماضي وجه رئيس الوزراء اليوناني، ألكس تيسبراس، الذي ينتمي لحزب يساري راديكالي، خطابا لشعبه عبر التلفزيون الرسمي انتقد فيه شروط الدائنين لتقديم حزمة الإنقاذ معتبرا أنها تضع "أعباءً جديدة على الشعب اليوناني لا يمكن احتمالها".

وأعلن عن تنظيم استفتاء على حزمة الإنقاذ في الخامس من يوليو المقبل، داعيا بلاده للتصويت عليه بـ"لا"، وأغلقت البنوك والبورصة اليونانية أبوابها بدءاً من اليوم الإثنين وحتى موعد إجراء الاستفتاء.

ولاقت دعوة تيسبراس انتقادات من وزراء مالية منطقة اليورو، واعتبرها بعض وزراء المنطقة "غريبة" واندهشوا مما يحاول أن يفعله، كما نقلت عنهم صحيفة الجارديان في تقرير لها أمس الأول بعنوان "صدمة تيسبراس بالدعوة للتصويت على خطة إنقاذ اليونان تضع أوروبا أمام يوم مصيري".

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، أمس الأحد، عن تجميده قروضاً طارئة لبنوك اليونان، وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز ، كانت هذه القروض ستوفر سيولة للقطاع المصرفي تساعده على العمل مع خروج المليارات منه خلال الأشهر الأخيرة.

* ما هي الشروط التي يطرحها الدائنون؟

بحسب وكالة بلومبرج، فإن الشروط المطروحة على اليونان حتى الثامنة مساء يوم 26 يونيو، قبل فشل المفاوضات مع البلاد، تتعلق بإصلاحات في نظام ضريبة المبيعات والمعاشات وسوق العمل ونظم الأجور الحكومية ونظام الضرائب على الشركات.

ومن الإصلاحات المطلوبة إقرار تشريعات تقلل من الإقبال على الخروج المبكر على المعاش وزيادة ضريبة الشركات من 26% إلى 28%، كما تشمل فرض ضرائب على الإعلانات في التلفزيون.

ونقلت وكالة بلومبرج أمس الأحد عن رئيسة صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، قولها إن تصويت اليونانيين بنعم سيتيح المجال لعودة المفاوضات مع حكومة البلاد.