قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق الفيل وعضوية المستشارين محمد شطيفة ومحمود العقبي، نواب رئيس مجلس الدولة، بعودة 6 من ضباط وأفراد الشرطة المفصولين «المدانيين بأحكام عسكرية» إلى الخدمة، وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية.

وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بإعادة النظر في المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة، من خلال إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محاكم الجنايات المختصة أو مجالس التأديب بالوزارة، استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكري.

وأسست المحكمة حكمها بعودة الضباط والافراد للخدمة وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المضمنة بقرارات رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن تشكيل محاكم عسكرية بوزارة الداخلية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، باعتبارها أموراً كان لزاماً أن يعهد للمشرع بتنظيمها.

وأضافت المحكمة أنه نتج عن تطبيق تلك المواد محاكمات عسكرية لأفعال وجرائم جنائية كانت تستوجب اتخاذ الطريق الطبيعي لمقاضاتهم عنها، وقد حسم الأمر بقضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك المحاكم لمخالفتها لما رسمه الدستور بشأن تنظيم العدالة وتحديد الجرم وعقوبته بالطريق القانوني السليم في هذا الشأن واختصاص القضاء الطبيعي والنيابة العامة بتلك الامور.

واكدت المحكمة على أن وجود تلك المحاكم ساهم في الإفلات من جرائم وأفعال كان يتعين الخضوع بشأنها إلى الجهات المختصة بالتحقيق وإنزال العقوبة، مؤكدة أيضاً أن سلطة وزارة الداخلية لازالت قائمة في اتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية منها او الجنائية بشأن التهم التي أرتكبها الضباط والأفراد المفصولين بسبب صدور أحكام من القضاء العسكري ضدهم، والتي لا تسقط بالتقادم.

شددت المحكمة على أن عدم دستورية طريقة انشاء وتنظيم المحاكم العسكرية لرجال الشرطة لا يعني بأية حال من الأحوال أن يفلت كل من خضع لتلك المحاكمات من انزال العقوبة عن فعلته .