قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، اليوم الإثنين، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم قف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، إلى هيئة مفوضى الدولة إعطاء الرأي القانوني.

وقال مصدر قضائي إن تم تحديد جلسة 27 سبتمبر لنظر القضية.

يشار إلى أن تقرير المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة.

كانت الجمعية الشرعية أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي لإلغاء قرار التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، الصادر من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان.

كانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان تشكلت بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وقالت الجمعية، في دعواها، إنها "ليس لها أدنى صلة بجماعة الإخوان، وأنها تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وتعمل وفقا لقانون الجمعيات بالمجان للفقراء والمحتاجين".

وأوضحت أن "القرار صدر على أساس غير قانوني، ومشوبا بإساءة استعمال السلطة وعدم المشروعية وبطلان القرار لصدوره بعدم الاختصاص لمخالفته قانون الجمعيات الأهلية، واغتصابه السلطة القضائية".

كانت لجنة حصر أموال الإخوان قررت التحفظ على أموال أكثر من 748 من أعضاء الجماعة، فضلا عن التحفظ على مقارها في القاهرة والمحافظات ومن بينها مقر المقطم (المركز الرئيسي للجماعة) ومقرات حزب الحرية والعدالة، و87 مدرسة خاصة ترتبط بها.