استنكر الدكتور مجدي يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عدم الإشارة إلى مدنية الدولة في ديباجة الدستور، وحذفها من المسودة التي تناقشها اللجنة الآن.

وانتقد يعقوب، في تصريحات للصحفيين اليوم، إعلان البعض تخوفاتهم من النص على مدنية الدولة في نصوص الدستور أو مجرد الإشارة إليها في الديباجة/ موضحا أن ارتباط كلمة مدنية الدولة بمفهوم العلمانية ارتباط خاطئ، على حد قوله.

وتناقش لجنة الخمسين ديباجة الدستور خلال جلستها العامة اليوم وقد خلت من كلمة "مدنية الدولة".

وهدد اﻷنبا بولا -ممثل اﻷقباط بالخمسين- بالانسحاب من اللجنة في حال حذف كلمة مدنية من الديباجة، وتضمينها تفسير لكلمة مبادئ الشريعة، وقال إن ذلك يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا، التي فسرت الكلمة بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

واعترض ممثلو الأزهر وحزب النور بالخمسين على النص على مدنية الدولة أو الإشارة إليها فى الديباجة، وقال المهندس صلاح عبد المعبود -العضو الاحتياطي بالخمسين عن حزب النور- في وقت سابق إن كلمة مدنية في الدستور، تؤسس لدولة لا دينية، على حد وصفه.