القضاء الإداري يلغي تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في بنك مصر

الأربعاء 25-11-2015 PM 03:14

بنك مصر- صورة من الشروق

كتب

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء بإلغاء قرار تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في بنك مصر.

وسبق أن حصلت بنوك من بينها الأهلي المصري والقاهرة والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات على أحكام من القضاء الإداري بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب بتطبيق أحكام قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنوك.

وبدأت مصر تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزي والبنوك المملوكة للدولة، في يوليو الماضي، بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه أي موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام عن 42 ألف جنيه شهريا.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب خالف أحكام الدستور والقانون "مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر".

وأضافت أن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالبنوك.

وهجر عدد كبير من قيادات البنك المركزي والبنوك الحكومية مناصبهم وانتقلوا للعمل في بنوك خاصة بعد قرار تطبيق الحد الأقصى على بنوك القطاع العام.

وتهدف الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور إلى تقليص انفاقها على بند الأجور للحد من تفاقم عجز الموزانة العامة.