قال اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعد مجموعة من المشروعات لعرضها على مؤتمر "أصدقاء مصر" الذي دعا له العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأشار جابر في تصريحات لأصوات مصرية، إلى أن "هذه المشروعات ستكون من فئة المشروعات الضخمة أو Mega projects التي تحتاج إستثمارات بالمليارات وتحقق قيمة مضافة عالية وفي نفس الوقت كثيفة تشغيل العمالة".

ولم يحسم الموعد النهائي لانعقاد مؤتمر "قمة مصر الإقتصادية" أوما يعرف باسم "أصدقاء مصر" حتى الأن، فبينما أعلن وزير المالية، هاني قدري، عقده سبتمبر المقبل، فإن وزير التخطيط، أشرف العربي، قال إن الحكومة تدرس إقامة المؤتمر في أخر نوفمبر أو فبراير من العام المقبل وهو الموعد المرجح.

وقال جابر إن هذه المشروعات تتضمن "مشروعات بتروكيماويات وفوسفات، وغزل ونسيج بما يساهم في تحسين جودة الغزل والإستغلال الأمثل للقطن المصري، وكذلك مشروعات لتصنيع الخلايا الشمسية من السيليكون ومعدات توليد الطاقة الجديدة مثل التوربينات والمولدات للمساهمة في توطين هذه الصناعة في مصر بما يخدم مشروعات توليد الطاقة غير التقليدية التي تعتزم مصر التوسع فيها خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن الحكومة طالبت الهيئة بأن يتم تجهيز دراسات جدوى متكاملة عن المشروعات التي سيتم طرحها والأراضي المناسبة لإقامتها، مضيفا أن هناك بعض المشروعات أُعدت دراستها بالفعل وتم رفعها لوزارة الصناعة وأنه جاري إعداد دراسات للمشروعات الأخرى.

وأضاف "هناك بعض المستثمرين سيكون لديهم مشروعات محددة ومدروسة وتحتاج إلى الأراضي، وأن الهيئة ستتلقى خلال المؤتمر طلبات المستثمرين وبحث إمكانية ومتطلبات تنفيذها معهم".

وقال إن "تخصيص الأراضي لهذه المشروعات قد يكون بالأمر المباشر للدول التي ترغب في إقامة مشروعات كبيرة أو مناطق صناعية متخصصة في أنشطة معينة".

وأوضح جابر أن قانون الأراضي الموحد الذي تعده الحكومة لتسهيل الحصول على الأراضي لم يقر بعد، وأنه يدرس حالياً في وزارة الدفاع بعد إعداده من لجان مشتركة ضمت الهيئات والجهات المختلفة التي تمتلك أراضي مثل التنمية الصناعية والزراعية والسياحية، مشيراً إلى أن القانون ينظم جهات الولاية على الأراضي وآليات تخصيص الأراضي وليس ضمها في جهة واحدة يتم التخصيص من خلالها لكل الأنشطة.

وتعد هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكولاً جديداً لتنظيم آليات تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي بما يسمح لهيئة التنمية الصناعية بالإشراف الكامل على عملية التخصيص والتسعير والترفيق والتخطيط لكل الأراضي الصناعية في المدن الجديدة.