وقّعت وزارتا الإسكان والصناعة، اليوم، بروتوكول تعاون لتنظيم عملية تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة، بحضور رئيس الوزراء، ابراهيم محلب.

وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، إن "المرحلة الماضية شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين علي طلب أراضي بغرض انشاء مشروعات صناعية إلا أنه نظراً لتعدد الولايات علي الاراضي وعدم التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية حدث تراجع في معدلات طرح الأراضي وهو ما اثر سلباً علي حركة التنمية الاستثمارية في مصر".

وأشار عبد النور، في بيان، اطلعت عليه أصوات مصرية، إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولي –نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية علي كافة الأراضي الصناعية– اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها ولها في ذلك صلاحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنعقدة لها بموجب قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 والقرارات المنفذة له وذلك بالنسبة للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.

وأوضح أن البروتوكول ينص على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئتين، يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال شهر من توقيع البروتوكول تختص بتسعير الأراضي الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية على أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم التالي لتاريخ قرار تشكيلها.

وستقوم هيئة التنمية الصناعية –نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجدي – بتحصيل مقدم ثمن الأراضي وكذلك الأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضي لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضي.

وحدد البروتوكول مسئوليات الهيئتين: ففي مجال المناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها فان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولي وحدها جميع المراحل اللاحقة لترفيق الأراضي الصناعية بدءً من الإعلان والطرح والحجز والتخصيص والإلغاء والتنازلات واستخراج الموافقات اللازمة، وكذلك وضع الشروط والقواعد المنظمة لتنمية الأراضي الصناعية ووضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، تحديد الأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها والتي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز شئون البيئة كما ستتولي الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي ورخص التشغيل ومتابعة التزام جميع المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعاتهم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

وحول مهام هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن البروتوكول قد حدد للهيئة دون غيرها تولي أعمال التخطيط والترفيق والتسعير والطرح والحجز والتخصيص والتنازلات والإلغاء بعد توقيع البروتوكول مباشرة، واستخراج جميع الموافقات والتراخيص اللازمة بما في ذلك تراخيص البناء، وكذا القيام بأعمال إدارة المناطق الصناعية وأعمال صيانة المرافق الخاصة بها بعد استلام الأرض.

وقال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان،إنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة المجتمعات العمرانية ستحتفظ بولايتها علي كافة الأراضي الصناعية وأنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في بعض من اختصاصتها حيث ستتولي هيئة المجتمعات العمرانية باستكمال المرافق للمناطق الصناعية القائمة والجاري ترفيقها وذلك وفقا لبرناج زمني معتمد من الهيئتين مع استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كافة المرافق التي تقوم بتنفيذها، كما ستكون هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن تسليم الأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين خلال المدة المحددة بإخطار التخصيص وكذا استخراج رخصة البناء، علي أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالاراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية وبيان موقف المرافق وتاريخ الانتهاء أن لم تكن مرفقة (مياه – صرف – كهرباء – طرق) والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يتم تخطيطها وترفيقها فإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولي توصيل المرافق السيادية والرئيسية ( مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق ) على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية طبقاً لمخطط عام متفق عليه مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجدول زمني محدد علي ان تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وشركة الغاز صاحبة الامتياز في المنطقة علي تنفيذ شبكات الغاز المطلوبة للمنطقة وكذا تسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمناطق التي لم يتم تخطيطها وترفيقها بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والابعاد والمساحة وبيان موقف المرافق السيادية والرئيسية وتاريخ الانتهاء (مياه – صرف – كهرباء) .