أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة التاسعة على التوالي عند مستوى 9.25% وللاقراض لليلة واحدة بمقدار 10.25%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) عند مستوى 9.75%، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.

وقال البنك المركزي على موقعه الإليكتروني اليوم الخميس، إن الجنيه المصري خسر نحو 8% من قيمته مقابل الدولار في الشهر الماضي مما زاد من الضغوط التضخمية، رابطاً هبوط الجنيه بالمخاوف التى بدت بسبب إندلاع أعمال العنف والاضطرابات السياسية.

وأوضح أن التباطؤ في النمو الاقتصادي المحلي قد يحد من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، إلا أن الفترة المقبلة قد تشهد ضغوطا تضخمية.

وأضاف البنك المركزي في بيانه "في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد الحالية لدى البنك المركزي المصري مناسبة".

وأشار البنك إلى ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي قائلا إن "احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية بالإضافة إلى عدم مرونة آليات العرض فضلا عن التحركات الأخيرة في سعر الصرف قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم."

وتابع أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.6% خلال الربع الأول من عام 2012-2013 مقارنة بـ 2.2% خلال عام 2011-2012.

وأعتبر أن هذا الارتفاع مدعوم ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض في قطاعي الصناعة والسياحة.

وقال "بنظرة مستقبلية من الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار، وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد".

وكان النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2.2% في السنة المالية الماضية 2011-2012 إذ تضرر الاقتصاد من الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011.

وزاد عجز الموازنة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتخطى 10% هذا العام.