قالت محكمة جنيات القاهرة، يوم السبت، في حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 عاما على الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، إنه بيّت النية لإيذاء المتظاهرين واستخف بأرواح الآخرين.

كانت المحكمة قضت، في شهر يونيو الجاري، بمعاقبة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الصباغ عضوة حزب التحالف الشعب الاشتراكي، بالسجن المشدد 15 عاما، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وقتلت الصباغ، في يناير الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وقالت المحكمة، في الحيثيات التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إن "الضابط بيت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين، بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين".

وتابعت أنه ما أن ظفر الظابط بالمتظاهرين فأطلق عيارا ناريا "خرطوش" من السلاح الناري صوب المجني عليها من مسافة 8 أمتار، فأصابها ما نتج عنه تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري، ما أدى لوفاتها، مضيفة أنه "لم يقصد من ذلك قتلها".

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في حكمها إلى تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها، والذي ثبت به أن الإصابات الموجودة بها حدثت من عيار ناري يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف"، أطلقت من مسافة 8 أمتار، وكان اتجاه الإطلاق الأساسي من الخلف للأمام.

وأضافت أن دفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي أثبت استلام المتهم لبندقية خرطوش، مشيرة إلى أن الضابط أقر في تحقيقات النيابة وبجلسة المشاهدة بالمحكمة أنه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي عرض بجلسة المحكمة يطلق الخرطوش صوب المتظاهرين.

وقالت إنه من "مشاهدة القرص المدمج الذي يحوي مقطع فيديو بجلسة المحاكمة، ظهر المتهم ملثما حاملا بندقية خرطوش، ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين، والمجني عليها بينهم على الرصيف حال هروبهم واطلاقه عيارا ناريا تزامن معه سقوط المجني عليها أرضا ثم عقبه بعيار ناري".