أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 2 لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 2015 في عدد من مناطق سيناء لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء الموافق 27 يناير 2016.

وكان السيسي أصدر قرارا، في أكتوبر 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديا، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في أكتوبر 2015.

ويشمل القرار المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري –الذي نشرته الجريدة الرسمية– على حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لموجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين .

ونصت المادة الرابعة على أنه يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط المتشددين.