أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 15 يوليو الماضي، برئاسة المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتضمن القرار الجمهوري تشكيل اللجنة العليا بعضوية المستشارين مصطفى جمال الدين شفيق، وعادل الشوربجي، نائبا رئيس محكمة النقض، ومحمد إبراهيم قشطة، ومجدي حسين العجاتي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وسري الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبري محمود، رئيس محكمة استئناف طنطا.

كما ضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، المستشارين عبد الجواد هاشم فراج محمود، وأنسي على عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض، ومحمود إسماعيل رسلان، ومحمد محمد زكي موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، وإبراهيم محمد عبد الملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وفتح الله عكاشة نصر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اطلعت عليه أصوات مصرية، إن القرار نص على أن "اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لاحكام قراري رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب".

وأوضح مسؤول حكومي، في تصريح لأصوات مصرية، أن صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء بسبب بلوغ بعض الأعضاء سن التقاعد، وأن القرار لا يمتد لصلاحيات اللجنة لكنه يقتصر على إعادة تشكيلها فقط.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.