كتب: عبدالقادر رمضان

قال محمود رزق، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس ورئيس إدارة التخطيط والأبحاث، إن تنفيذ الهيئة لمشروع "قناة السويس الجديدة" خلال عام هو الذي اضطرها للاستعانة بشركات كراكات أجنبية، حيث كان المخطط الأول للمشروع بتنفيذه خلال 3 سنوات يضع في اعتباره الاعتماد على كراكات هيئة قناة السويس فقط.

وأضاف رزق، في لقاء مع الصحفيين عشية افتتاح المشروع الجديد، أن تكلفة المشروع لم ترتفع عن المتوقع لها بعد ضغط مدة تنفيذه في عام "إذا أخذنا في اعتبارنا التضخم وارتفاع الأسعار فإن تكلفة تنفيذ المشروع في عام واحد أفضل من تنفيذه في 3 سنوات".

وبحسب بيانات هيئة قناة السويس، فإن تكلفة الحفر الجاف لمشروع "قناة السويس الجديدة" بلغت 550 مليون دولار، بينما تكلفت أعمال التكريك والتعميق 2.1 مليار دولار.

وبينما تتطلع الحكومة إلى زيادة إيرادات القناة بعد تنفيذ هذا المشروع بنحو 149% في 2023، إلا أنها توقعت في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي تراجع أعداد السفن العابرة بأكثر من 900 سفينة في 2015-2016، مع زيادة الحمولة الصافية إلى 1.024 مليار طن، مقابل 992 مليون طن في العام السابق.

"قناة السويس لا يعنيها في الأساس عدد السفن وإنما حجم الحمولات التي تزيد بالفعل.. وهي التي يتم تحصيل الرسوم على أساسها"، بحسب رزق.

وبسؤاله عن إمكانية تحقيق توقعات الحكومة بارتفاع الإيرادات على الأجل المتوسط في ظل التباطؤ الاقتصادي المسيطر على الاقتصاد العالمي، قال رزق إن "توقعات حركة التجارة العالمية تتحدث عن متوسط عام لكل دول العالم .. ولكن المؤكد أن حركة التجارة المحتمل عبورها في قناة السويس تزيد سنويا بنسب أعلى من معدلات نمو حركة التجارة العالمية".

وأكد رزق  أن هيئة قناة السويس أعدت دراسات جدوى مفصلة قبل تنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة  ولكنه أقر بأن الهيئة لم تقم بإجراء تشاور واسع أو حوار مجتمعي حول دراسة المشروع.

وقال إنه يمكن في مرحلة لاحقة من افتتاح القناة أن يتم إتاحة كل التفاصيل الخاصة بالمشروع.

وعما إذا كانت الهيئة تعتزم زيادة رسوم العبور بعد افتتاح المشروع، قال إن الهيئة تقوم بمراجعة سنوية للرسوم ولم يتم اتخاذ قرار في هذا الشان بعد.