كتب- عماد عمر و محمد جاد

قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك يضع على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة توسيع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي ومكافحة الفساد.

وأضاف غانم في مقابلة مع "اصوات مصرية" أن تحسين أداء الجهاز الحكومي سيكون من أولويات التعاون بين البنك ومصر في الفترة المقبلة.

وقال إن "هناك حلول دولية مختلفة (لمشكلات الأداء الحكومي) نستطيع عرضها على مصر فدول مثل ماليزيا اسست وحدة تابعة لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، وهناك دول نفذت شراكات مع المجتمع المدني لمتابعة التنفيذ".

وأشار غانم إلى حرص البنك على دعم مصر، قائلا إن استقرارها مهم لاستقرار المنطقة و"استقرار المنطقة مهم لاستقرار العالم".

وكان غانم قال في تصريحات سابقة هذا العام إن البنك الدولي الذي يبلغ حجم مشروعاته في مصر حاليا نحو خمسة مليارات دولار سيزيد تمويله لمصر بمعدل 1.2 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الأربعة المقبلة.

وقال غانم في المقابلة يوم الخميس إن أولويات البنك في إنفاق الاستثمارات الجديدة ستركز على العدالة الاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأضاف أنه اتفق خلال لقائه مع نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي "علي هدفين الأول هو المساعدة على شمولية النمو الاقتصادي (توسيع قاعدة المستفيدين منه) والثاني تحسين مستوى الحوكمة ".

وانتقد غانم السياسات الاقتصادية السابقة على ثورة يناير قائلا "مابين سنوات 2000 و2010 كان هناك نمو (اقتصادي) ولكن لا يصل ( منافعه) إلى الناس." وأضاف أنه "عندما تحقق نمو 5% وتصل منافعه للناس هذا أفضل من أن تنمو ب 7% وتستفيد منه طبقة صغيرة فقط ".

وكان النمو الاقتصادي بمصر قد تراجع في العام المالي الذي تخللته ثورة 25 يناير إلى 1.8%، من 5.1% في عام 2009-2010، لكن معدل النمو تحسن كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية حيث يتوقع وزير الاستثمار أن تحقق البلاد نموا بنهاية العام المالي الجاري نسبته 4.5%.

ويشارك البنك الدولي حاليا في تمويل مشروع الدعم النقدي، تكافل وكرامة، الذي أطلقته الحكومة ضمن حزمة سياسات لتخفيف آثار التحرير التدريجي لأسعار الطاقة في يوليو الماضي.

ورغم أن فتح باب التسجيل في الدعم النقدي بدأ بعد نحو ستة أشهر من قرارات زيادة أسعار الوقود في صيف 2014، إلا أن غانم يرى أن عدم مواكبة السياسات الاجتماعية لإجراءات تحرير أسعار الطاقة لا يبرر تأخير تطبيق الأخيرة.

وقال "لو هناك تأخر في ملف (الدعم النقدي) فهذا لا يعني أن نؤجل الملف الآخر (تحرير الطاقة) ولكن أن نسرع بتطبيق الاول."

وبحسب بيانات موقع البنك الدولي فقد اتفقت المؤسسة الدولية مع الحكومة على تقديم مساعدات فنية لدعم الحكومة على تصميم استراتيجية لإصلاح دعم الطاقة .

ويرى غانم أن منظومة الدعم العيني الحالية لا تصلح للتطبيق في القرن 21. وقال "نحن نعمل بمنظومة قديمة لو قارننا (مصر) بالمسكيك أو البرازيل سنجد أنفسنا متأخرين عنهم ب 10 و15 سنة ... مشكلة الدعم لا تقتصر على عجز الموازنة (الناتج عن الإنفاق عليه) لكنه يؤدي لسوء استخدام الطاقة ويشجع على زيادة استهلاكها".

غانم الذي إلتقته أصوات مصرية في نهاية زيارته لمصر برفقة رئيس البنك جيم يونج كيم أشار للقائه بوزير التخطيط والتنمية الإدارية أشرف العربي الذي قدم للمسؤول الدولي نسخة من قانون الخدمة المدنية الذي سيخضع العاملين بالقطاع الحكومي لرقابة أقوى بهدف تحسين الكفاءة قد تعرض غير الإكفاء للفصل من العمل.

وإلتقى غانم أيضا بوزير الاستثمار الذي يرتبط منصبه بتعديلات تشريعية هامة صدرت قبيل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ومن ضمنها آليات لتيسير إنهاء تراخيص المستثمرين، لكن غانم قال إنه لم يناقش الوزير في هذا الملف رغم ضرورة تفعيل هذه التيسير، وقال إنه "لا يكفي أن يكون هناك قانون ولوائح جيدة على الورق فقط ".