أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها مع عناصر نقطة حرس الحدود بميناء البرلس بشأن اشتراكهم فى فض الهجوم، الذى تعرض له محافظ كفر الشيخ بميناء البرلس.

وتوصلت النيابة إلى أن عناصر النقطة تحركت بشكل تلقائي، إلى موقع الحدث بناء على استغاثة من مدير مكتب المحافظ ومدير الميناء، وذلك فى إطار رد الفعل السريع على الاستغاثة استشعارا بالخطر الذى يتعرض له أحد المسئولين التنفيذيين بالدولة، وأن تحركهم جاء بشكل سريع دون التحقق من طبيعة المخاطر وحقيقة التجمهر، الأمر الذى يعكس سوء تقدير للموقف لا يتفق مع القواعد المعمول بها فى القوات المسلحة المصرية، التى يحكمها التسلسل القيادى فى تنفيذ الأوامر.

وقال المتحدث العسكرى الرسمى العقيد أركان حرب أحمد محمد على إن التحقيقات أظهرت أيضا أن الكلب المستخدم فى الواقعة مملوك ملكية شخصية لأحد أفراد النقطة وليس من ضمن الأدوات المستخدمة فى تنفيذ مهمتها، مما يعد مخالفة ثانية تستوجب المساءلة القانونية رغم توافر حسن النية، وهو ما تم بالفعل وفقا للقواعد الانضباطية، التى تحكم عمل القوات المسلحة، واستوجبت تطبيق مبدأ "الثواب والعقاب" وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية على ثلاثة من أفراد تلك النقطة.

وأوضح المتحدث فى رسالة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن تعبير كلب "ضال"، الذى جاء فى تصريحاته صباح اليوم لم يكن تضليلا أو تزييفا للواقع، لكنه كان نتاج لمعلومات مبدئية سريعة من أفراد هذه النقطة نتيجة الضغط الجماهيرى فى موقع الحدث وعلى وسائل الإعلام، إلى جانب أننا كنا نعلم علم اليقين أن هذه النقطة لا يوجد بها كلاب تستخدم فى تنفيذ مهمتها.

وقال إن إعلان نتيجة التحقيقات جاءت التزاما بما تم الوعد به بإعلان تلك التحقيقات فى الواقعة بشكل تفصيلى بدون إخفاء أو مواربة أو تزييف.

وأشار المتحدث إلى أن "التعميم خطيئة والتخصيص فضيلة" وأن الخطأ فردى ولا يجوز تعميمه على القوات المسلحة المصرية ككل، فهى المؤسسة الوطنية، التى تحمى ولا تقبل إلا أن تكون حامية لهذا الوطن وشعبه التى هى جزء منه.