قال رئيس مجلس إدارة القلعة المصرية إن الشركة تعتزم خفض ديونها بنسبة 50 بالمئة في 2015 من خلال التخارج من استثمارات.

وقال أحمد هيكل لرويترز على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي "سنقلل القروض من حوالي ثمانية مليارات جنيه الى أربعة مليارات."

والقلعة من أكبر شركات الاستثمار في مصر وتدير أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص بشركات معظمها في مصروشرق أفريقيا وشمالها.

وتتخارج القلعة حاليا من المشروعات غير الرئيسية لكي تركز على مشروعات قطاع الطاقة مثل مشروع الشركة المصرية للتكرير ومشروعات شركة طاقة عربية ومشروعات شركة مشرق المتمثلة في تخزين وتداول المنتجات البترولية في قناة السويس.

ووصف هيكل مشروع المصرية لتكرير البترول بأنه "أهم مشروع في البلد الآن بعد مشروع قناة السويس."

وقال "قيمة المشروع 30 مليار جنيه. هذا المشروع سيخفض واردات مصر من السولار 60 بالمئة من ستة ملايين طن سنويا إلى ما بين مليونين و2.5 مليون طن سنويا."

وأضاف أن المشروع يقلل الفجوة التمويلية للحكومة الناجمة عن استيراد إمدادات الوقود بواقع 2.5 مليار دولار سنويا.

وأوضح أن القلعة ربما تصدر سندات دولية خلال العام الحالي. لكنه امتنع عن الكشف عن حجم التمويل الذي ترغب القلعة في جمعه من خلال السندات.

وردا على سؤال عما إذا كان حجم التمويل يقترب من مليار دولار قال هيكل "نتكلم عن أقل من هذا بكثير."

وقال هيكل إن الحكومة تفتح الآن أسواقا جديدة أمام المستثمرين لم تكن مفتوحة لهم من قبل مثل الكهرباء.

وقال إن القلعة تباشر استثمارات كبيرة في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها وإنها تضخ 130 مليون دولار في توسيع شبكات الغاز الطبيعي وستنفق 400 مليون دولار على مشاريع أخرى للطاقة.