أدان حزب مصر القوية، الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، ما سماه "الهجوم الشرش على الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه بسبب قيامه بدوره الطبيعي في الرقابة على المال العام وأوجه الإنفاق فيه ومدى سلامته".

وقال مصر القوية، في بيان أصدره اليوم، إن هذا الهجوم "لا يعني إلا أن الدولة المصرية القائمة مصرة على الاستمرار في مربع الفساد وعلى حماية الفاسدين ومصالحهم".

وأثار المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤخرا، جدلا مجتمعيا وضجة إعلامية، فقد أعلن جنينة حقائق صادمة عن الفساد والاستيلاء على المال العام وتطرق لقضايا فساد مالي خطير وبمبالغ كبرى، لجهات وصفها بأنها جهات قضائية وأمنية وبعضها أجهزة من المفترض أنها جزء من المنظومة الرقابية فى مصر.

ودعا الحزب رجال الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الاستمرار في كشف الفساد وفضح الفاسدين مهما كانت العقبات والتحديات ومهما كان حجم ومكانة الجهات التي ترفض مراقبة إنفاقها العام، على حد قوله.

كان من أخطر ما قاله رئيس المركزى للمحاسبات أن الجهاز تقدم بـ428 بلاغا للنائب العام؛ منها 265 لم يبت فيها حتى الآن، و28 قضية حفظت، و227 قضية لجهاز الرقابة الإدارية، منها 161 قضية لم يبت فيها حتى الآن، و17 قضية حفظت، و65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع لم يبت سوى فى 3 منها، وتم حفظ 6، مشيرا إلى أنه لا يعلم أسباب عدم البت فى تلك القضايا.

وطالب حزب مصر القوية بوقف حملات الهجوم الإعلامي والسياسي على الجهاز ورئيسه.

ولفت إلى أن التقارير المفزعة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات يتم تجاهلها تماما من قبل الدولة بما يبقى الفاسدين في مواقعهم وبما يزيد من نزيف المال العام، على حد تعبير البيان.

وانتقد جنينة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، وقال إنه حاول استصدار قانون يتم بموجبه التصالح مع أعضاء النيابة، الذين استولوا على أرض مدينة الشيخ زايد فى مخالفة صريحة وواضحة منه، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن مصر تحتل "المرتبة ١١٤ في تقرير الشفافية الدولية لعام ٢٠١٣، بما يجعلها من أكثر دول العالم فسادا".