وافق مجلس الدفاع الوطني، في اجتماعه اليوم الخميس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تمديد مشاركة عناصر من الجيش المصري في مهمة "قتالية" بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء المهمة أيهما أقرب، إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور.

واشترطت الفقرة "ب" من المادة "152" بالدستور الحالي أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

واستعرض السيسي أيضا، في اجتماعه مع المجلس اليوم، تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، ومتابعة سير العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في سيناء.

كما شهد الاجتماع، بحسب بيان للرئاسة تلقت أصوات مصرية نسخة منه، استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية.

وترأس الرئيس السيسي الاجتماع صباح اليوم، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.

كان السيسي أصدر، في مارس الماضي، قرارا جمهوريا بشأن إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهمة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة 40 يوما، وذلك بعد أن شنت السعودية عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن أطلقت عليها "عاصفة الحزم"، تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد استيلاء الحوثيين على عدد من المدن اليمنية والمواقع الهامة بها.

موضوعات ذات صلة:

الرئاسة: اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي