قال الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس النواب، المستشار هشام حلمي، اليوم الاثنين، إن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا تنظر خلال الأيام المقبلة عدة مشروعات قوانين من بينها، قانون تنظيم الاتصالات، قانون العمل، الفلاح، والثروة السمكية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في يونيو الماضي، وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.

وقال حلمي –في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تنظر هذا الأسبوع قانون تنظيم الاتصالات المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تبحث لجنة التشريعات الإدارية في اجتماع لها اليوم مشروع قانون العمل وهو مشروع قانون جديد مقدم من وزارة القوى العاملة، ومشروع قانون الثروة السمكية المقدم من وزارة الزراعة والري.

وأضاف حلمي، أن لجنة التشريعات الاجتماعية ستنظر خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون حول الفلاح، لافتا إلى أنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء (رئيس اللجنة) عقب انتهاء اللجان الفرعية من المشروعات المنظورة أمامها.

وأشار حلمي إلى أن الإصلاح التشريعي تعمل حاليا على محورين: الأول يتضمن توافق أي تشريع جديد يرد إلى اللجنة مع القوانين القائمة وإلغاء المكرر وغير المتجانس، بينما المحور الثاني يتضمن مراجعة كل لجنة فرعية بالإصلاح التشريعي نحو 20% من التشريعات القديمة ذات الصلة بعملها بهدف تنقيحها وتوحيد ودمج المتجانس منها في القوانين القائمة، متوقعا الانتهاء من مراجعة هذه التشريعات خلال 4 سنوات.

وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، في وقت سابق إن اللجنة المشار إليها ستستمر في عملها عقب انتخاب مجلس النواب، باعتبارها بيت خبرة فنية، وإن آلية عملها سيطرأ عليها تغييرات طفيفة بحيث تكون معاونة للحكومة في صياغة مشروعات القوانين ومراجعتها قبل عرضها على البرلمان.