قالت محامية إن موكلا لها يحمل الجنسية الكندية، ويعمل صحفيا في قناة الجزيرة ويحاكم في مصر بتهمة نشر معلومات كاذبة، أقام دعوى أمام محكمة كندية ادعى فيها أن القناة تهمله وطلب تعويضا مئة مليون دولار.

وقضى محمد فهمي أكثر من 400 يوم في السجن في مصر محبوسا احتياطيا ثم محكوما عليه بتهمة نشر معلومات كاذبة لمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وفي رأيه أن أعمالا أتتها الجزيرة تسببت في سجنه.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجزيرة.

وكان حكم صدر على فهمي بالسجن سبع سنوات وعوقب في نفس القضية الصحفي الأسترالي بيتر جريست بالسجن نفس المدة، والصحفي المصري باهر محمد بالسجن عشر سنوات بينها ثلاث سنوات لإدانته بحمل ذخيرة دون ترخيص.

لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير وأمرت بإعادة المحاكمة.

وينفي الثلاثة التهم الموجهة إليهم.

وفي فبراير، رحلت مصر جريست استنادا إلى قانون حديث الصدور أتاح للرئيس المصري ترحيل الأجانب الذين يحاكمون أو صدرت عليهم أحكام بالسجن في مصر. وفي نفس الشهر أفرج عن فهمي ومحمد.

وقالت المحامية جوانا جيالاسون -في مؤتمر صحفي بالقاهرة- إن الدعوى تطلب من المحكمة القضاء بأن الجزيرة مهملة في مسلكها تجاه فهمي. وأضافت أن الدعوى تقول إن جزءا من التعويض المطلوب عقاب للقناة لدورها في إدانته وسجنه والجزء الآخر لإعادة تأهيل مقيم الدعوى.

وتعرض سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال حقوق الإنسان للانتقاد، منذ أطاح عندما كان قائدا للجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وأعقبت الإطاحة بمرسي حملة على الإخوان المسلمين قتل خلالها مئات من أعضاء الجماعة ومؤيديها ورجال أمن ومواطنين لا صلة مباشرة لهم بالصراع وألقي القبض على معظم قادة الجماعة وألوف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.

وقال السيسي إنه تمنى لو أن صحفيي الجزيرة الأسترالي والكندي رحلا إلى بلديهما ولم يحاكما.